لا داعي للقلق.. متحدث الوزراء: إجراءات مرتقبة لخفض نسبة الدين العام

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن توجه الحكومة لاتخاذ مجموعة من التدابير والخطوات الاستراتيجية الرامية إلى تقليص حجم الدين العام، مؤكدا أن هذه الإجراءات صُممت لتتوافق مع المعايير الاقتصادية الدولية المعمول بها.

وقال الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن الحكومة استطاعت بالفعل خلال العامين الماضيين تحقيق نجاحات ملموسة في ملف خفض المديونية، مشددا على أنه لا داعي للقلق بشأن هذا الملف نظرا لوجود خطة عمل واضحة ومستمرة.

وأضاف، أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان الرسمي عن حزمة من الإجراءات والقرارات التي تستهدف بشكل مباشر خفض نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، بما يضمن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

وأوضح أن الدولة المصرية حريصة على أن تكون كافة تحركاتها في هذا الملف متسقة مع الاشتراطات والمعايير العالمية، لضمان استدامة النمو وتحسين التصنيف الائتماني للدولة.

وذكر أن الجهود المبذولة حاليا هي استكمال لما تم البدء فيه، إذ أن الحكومة تضع خفض أعباء الدين على رأس أولوياتها الاقتصادية خلال المرحلة الراهنة.