برلماني: تعديلات قانون الكهرباء تساوي بين كبار الملاك والبسطاء في العقوبة

قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الكهرباء الذي تقدمت به الحكومة قد مرّ سابقًا بمناقشات داخل مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أنه قانون حكومي خضع لعدة تعديلات منذ عام 2020، ويتضمن عقوبات مشددة تشمل الحبس وغرامات مالية ضخمة تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه.

وأوضح مغاوري، في لقاء ببرنامج "بالورقة والقلم" مع الإعلامي نشأت الديهي عبر فضائية "Ten"، أن الثغرة الجوهرية في القانون تكمن في "المساواة غير العادلة" بين المخالفين؛ حيث يُطبق ذات القانون على كبار الملاك وأصحاب الإمكانات الضخمة تمامًا كما يُطبق على المواطنين البسطاء محدودي الاستهلاك، منوّهًا بأن الضبطية القضائية تعتمد محاسبة المخالف بأثر رجعي لمدة لا تقل عن عام، وهو ما يضع المتهم تحت طائلة العقوبات القاسية فور إحالة المخالفة إلى المحكمة.

وأضاف أن عمليات التصالح تتم حاليًا بناءً على "قيم تقديرية" وليست دقيقة، مرجعًا ذلك إلى نقص البيانات الرسمية وغياب وزير الكهرباء عن تقديم الأرقام الفعلية التي توضح حجم الاستهلاك الحقيقي، مؤكدًا أن النقاشات البرلمانية لم تتجاوز حتى الآن المواد الأولية لمشروع القانون.

وتابع مغاوري مشددًا على حتمية توفر "الشفافية" في بنود القانون، خاصة فيما يتعلق بالإعلان الصريح عن تكلفة إنتاج الكيلووات، نظرًا لأن الفاتورة أصبحت تمثل عبئًا ثقيلاً على كاهل الأسر المصرية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تعقيد إجراءات توصيل التيار بشكل رسمي قد يضطر البعض للجوء إلى السرقة، مما يستوجب توفير بدائل ميسرة للمواطنين قبل فرض العقوبات.