"الايجار القديم".. تحرك حزبي تحت قبة البرلمان لتعديل القانون -(تفاصيل)

لايزال الحديث عن إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإيجار القديم المعمول به حاليا حديث الساعة في الوسط الحزبي والبرلماني، إذا اقترح عدد من النواب و ممثلي الأحزاب تعديل عدد من المواد التي نص عليها القانون وذلك بالتزامن مع بدء انعقاد مجلس النواب الجديد معتبرينه قانون اجتماعي يقتضي أن يحقق العدالة الشاملة لكلا الطرفين الملاك والمستأجرين دون تمييز طرف عن الآخر.

وأعلن النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، عن حزب التجمع، تقدمه بمقترح لإدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم المعمول به حاليا مؤكدًا ضرورة تعديله باعتبار أمن قومي ويمس حياة شريحة كبيرة من المجتمع.

وأضح "مغاوري"، في لمصراوي، إن قانون الإيجار القديم الحالي لا يحقق العدالة المجتمعية التي تسعى الدولة إلى إرسائها بالجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن فكرة طرد المستأجرين من مسكنهم غير منطقية وانتهاك صريح للعدالة الاجتماعية خاصة أن عقد الإيجار تم بموافقة الطرفين ويعد عقد توافقي لم يجبر عليه أحد.

وأضاف أن زيادات قيمة الإيجار التي نص عليها قانون الإيجار القديم غير عادلة، كونها تمثل قيمة الإيجار في الفترة الحالية وتغفل حالة المبنى وبنيته التحتية مشددًا على ضرورة إعادة النظر فيها.

واختتم مغاوري حديثه مؤكدًا على أن إدخال التعديلات على القانون يجب أن يكون تحت سند أحكام المحمة الدستورية التي تضمنت معايير زيادة القيمة الإيجارية.

وفي سياق متصل أكد النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن القانون بشكله الحالي لا يحقق العدالة الشاملة.

وقال "إمام"، لمصراوي إنه لا يصح طرد المستأجرين بعد 5 أو 7 سنوات حسبما نص القانون الحالي مؤكدا على ضرورة إعادة النظر فيه.

وقالت النائبة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، إن الحزب يعكف حاليًا على وضع تعديلات تشريعية لقانون الإيجار القديم من شأنها أن تعيد لميزان العدل توازنه، موضحة أن أولوياتهم في التعديلات المادة الـ7 من القانون والتي تتعلق بإخلاء العين المؤجرة بعقود الإيجار القديم بعد 5 و7 سنوات حسب طبيعة كل عين مؤكدا رفض الحزب وهيئته البرلمانية لفكرة طرد المستأجرين.

وأوضحت عبدالناصر، أن رؤية الحزب لا تعارض فكرة زيادة القيمة الإيجارية للعين سواء كانت سكنية أو تجارية لكن الرفض فيما يتعلق بإخلاء الوحد وطرد المستأجرين خاصة الجيل الأول منهم والذي بلغ الكثير منهم مراحل متقدمة من العمر.

كما كشف النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وجود إشكالية كبيرة في أعداد المتقدمين لفكرة "السكن البديل" التي طرحتها الحكومة للمستأجرين

وأوضح "منصور"، لمصراوي أنه لم يتقدم سوى نحو 66 ألف مستأجر فقط، رغم أن الإحصاءات القديمة تشير إلى وجود حوالي 1.6 مليون أسرة مستفيدة من قانون الإيجار القديم، معتبرًا أن هذه النسبة الضئيلة تعكس وجود مشكلة حقيقية في آليات التقديم أو ثقة المواطنين في العرض.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يستقبل المشاركين في المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

بيان حكومي بشأن خطط النهوض بشركات السكر التابعة لوزارة التموين