3 مراحل وعدة مقترحات.. استراتيجية حكومية للتعامل مع المباني الآيلة للسقوط

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع اليوم، أزمة انهيار العقارات والإجراءات المقترحة للتعامل معها.

ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة إجراء حصر دقيق بجميع العقارات الآيلة للسقوط؛ بحيث تكون هناك آلية واضحة للتعامل مع هذه العقارات، مثلما نجحت الحكومة في التعامل مع مشكلة المناطق غير الآمنة، أو المناطق العشوائية.

وعبر رئيس الوزراء، عن إمكانية تضمين محور خاص بتوفير وحدات لشاغلي هذه الوحدات الآيلة للسقوط، ضمن أعمال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وعرضت وزيرة التنمية المحلية، حصرًا مبدئيًا تم تجهيزه بأعداد الوحدات الآيلة للسقوط، مشيرة إلى أن هناك عدة مقترحات للتعامل مع هذه الوحدات، يتم دراستها بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتضامن.

واستعرض وزير الإسكان، استراتيجية ومنظومة التعامل مع المباني القديمة الآيلة للسقوط والحد من الانهيارات، حيث تتضمن عدة مقترحات تشمل:

1- إلزام الوحدات المحلية بالمحافظات بتنظيم اتحاد الشاغلين للعقارات المبنية.

2- تنفيذ قرارات الترميم والتدعيم والهدم للمباني التي تحتاج تدخلًا.

3- تفعيل دور اللجان المُشكلة بالمحافظات لمعاينة المنشآت الآيلة للسقوط، وغيرها.

وفيما يتعلق بآليات التعامل مع الحالات المتراكمة، أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، أنها تشمل عدة مراحل:

1- المرحلة الأولى: تستهدف تنفيذ قرارات إزالة وترميم المباني الصادرة عن لجان المنشآت الآيلة للسقوط خلال مدة زمنية تتراوح بين 6 أشهر وعام.

2- المرحلة الثانية: تشمل معاينة المباني التي يزيد عمرها على 75 عامًا بالأحياء القديمة خلال فترة تمتد من عام إلى عامين ونصف العام.

3- المرحلة الثالثة: تتعلق بالمباني التي يتراوح عمرها بين 50 و75 عامًا، ويتم تنفيذها خلال مدة من عام إلى عامين.

وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، أنه يمكن تشكيل لجان فنية هندسية إضافية مؤقتة لمعاونة اللجان الحالية؛ بهدف تسريع عملية معاينة العقارات ذات الخطورة المرتفعة واتخاذ القرارات الضرورية بشأنها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من ورود الطلبات إليها، أو العرض عليها أو المعاينة، بالإضافة إلى إجراء معاينة ظاهرية دورية للعقارات القائمة.

كما تضمنت الآليات المقترحة، أن تتم معاينة المباني السكنية كل فترة زمنية تتناسب مع تاريخ إنشاء العقار ودرجة تعرضه البيئي وظروف شغلها، مع الحرص على تقييم الخطورة الإنشائية للمباني القائمة.

حضر الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائمة بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور حداد سعيد، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء.

اقرأ أيضًا:

مصدر يكشف الموعد النهائي لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة