سؤال برلماني بشأن تحويل الجامعات والمعاهد الخاصة إلى "سناتر"

كتب- نشأت علي:

10:24 ص 29/09/2025

مجلس النواب- أرشيفية

تابعنا على

تقدم المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تنامي ظاهرة خطيرة داخل بعض الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة الخاصة، تتمثل في انتشار الدروس الخصوصية بين طلاب الجامعات، سواء عبر "جروبات مغلقة"، أو مكاتب متخصصة، وأحيانًا داخل قاعات خارج الحرم الجامعي، وهو ما يحول المؤسسات التعليمية إلى مجرد واجهة شكلية، ويضاعف الأعباء المالية على الأسر التي تتحمل بالفعل مصروفات دراسية مرتفعة.

وتساءل "المير": كيف يُعقل أن يلجأ طالب جامعي، من المفترض أن يكون مؤهلًا للتعلم الذاتي والبحث العلمي، إلى الدروس الخصوصية كما يفعل طلاب المدارس؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لرصد المكاتب والكيانات التي تروج لهذه الظاهرة؟ وهل تمت محاسبة أي عضو هيئة تدريس أو معيد ثبت تورطه في تقديم دروس خصوصية خارج نطاق الجامعة؟.

كما طرح تساؤلات حول ضمان عدالة الامتحانات ومنع تسريب المحتوى الدراسي إلى "مجموعات خاصة مدفوعة"، وخطط الوزارة لمعالجة أوجه القصور في المناهج وأساليب التدريس التي تدفع الطلاب إلى هذا المسار.

وطالب النائب، بضرورة تفعيل منصات تعليمية إلكترونية موحدة داخل كل جامعة، تتيح للطلاب شرحًا إضافيًا وتدريبات تفاعلية تغنيهم عن الدروس الخارجية، مع إنشاء مراكز دعم أكاديمي داخل الجامعات يشرف عليها الأساتذة والمعيدون وفق جداول معلنة لتقديم الدعم للطلاب المتعثرين مجانًا.

كما شدد المير، على أهمية تجريم الدروس الخصوصية الجامعية قانونيًا، ووضع عقوبات رادعة على أي عضو هيئة تدريس يثبت تورطه فيها، وربط التقييم بالأنشطة والبحث العلمي وليس فقط بالامتحانات التحريرية، حتى لا يصبح الحفظ والتلقين سببًا للجوء الطلاب إلى الدروس.

ودعا في الوقت نفسه إلى إعادة النظر في لوائح المعاهد الخاصة التي تحولت في كثير منها - على حد وصفه - إلى "تجارة تعليمية" بلا رقابة فعلية من الوزارة.