سؤال برلماني للحكومة: هل تُلغى الثانوية العامة لصالح البكالوريا الجديدة؟

تقدَّم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، وأستاذ القانون الجنائي، بسؤال إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم حول حقيقة ما يُثار بشأن إلزام الطلاب بالالتحاق بنظام البكالوريا الجديد.

وأكد النائب أن تلك الخطوة أثارت جدلاً واسعاً بين الطلاب وأولياء الأمور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف من أن تكون هذه بداية لإلغاء نظام الثانوية العامة المعمول به حالياً، لافتاً إلى أن إجبار الطلاب على أي نظام تعليمي جديد يُعد مخالفة صريحة لقانون التعليم، وأن أي تطوير يجب أن يتم عبر التدرج والإقناع وليس الفرض والإلزام، خاصة أن مستقبل مئات الآلاف من الأسر المصرية يرتبط بهذا الملف شديد الحساسية.

وتساءل الدكتور إيهاب رمزي قائلاً: هل صحيح أن وزارة التعليم بدأت مرحلة إلزامية لتطبيق نظام البكالوريا الجديد على الطلاب الجدد؟ وهل هناك خطة زمنية واضحة لتحويل نظام التعليم المصري من الثانوية العامة إلى البكالوريا؟ وكيف تضمن الوزارة أن يكون هذا التحول في صالح الطلاب وليس مجرد تجربة غير مدروسة؟ وما هو موقف الحكومة من الشائعات المتداولة التي تُثير قلق الأسر المصرية بشأن إلغاء الثانوية العامة؟

مطالباً الوزير بالتأكيد، بكل حسم ووضوح، على أن نظام البكالوريا الجديد اختياري وليس إلزامياً، وأن الثانوية العامة مستمرة حتى إشعار آخر، مع إطلاق حملات توعية وإعلام إيجابية لشرح مميزات نظام البكالوريا الجديد بلغة مبسطة للأسر والطلاب، وتطبيق النظام بشكل تدريجي بدءاً من مدارس محددة كنماذج تجريبية، مع تقييم التجربة قبل التوسع فيها، وإشراك أولياء الأمور والخبراء التربويين في مناقشة تفاصيل النظام الجديد لضمان القبول المجتمعي، مع تقديم حوافز للطلاب الراغبين في الالتحاق بالبكالوريا، مثل منح جامعية أو فرص دولية، بدلاً من فرضه عليهم.

واختتم الدكتور إيهاب رمزي مؤكداً أن تطوير التعليم أمر لا يختلف عليه أحد، لكن الإصلاح الحقيقي يقوم على الإقناع لا الإلزام، وعلى الشفافية في المصارحة لا الغموض، مطالباً الحكومة بسرعة الرد على هذه التساؤلات لطمأنة الرأي العام.