الإفتاء توضح الفرق بين الحكم الشرعي والفتوى

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشريعة الإسلامية قائمة على التوازن بين الثوابت والمتغيرات، مشيرًا إلى وجود فرق كبير بين الحكم الشرعي الثابت، والفتوى التي تتغير حسب الظرف والزمان والمكان.

وقال "عثمان"، خلال حوار ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، إن النبي صلى الله عليه وسلم "تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك"، مضيفًا أن كل كلمة نطق بها صلوات ربي وسلامه عليه، وقف عندها العلماء بعناية، حيث لم يقتصر فهمهم على ظاهر النصوص فقط، بل نظروا إلى ما وراء الأمر، وما وراء الدعوة، ومقاصد الشريعة من حكمة ومصلحة.

وأضاف أن النصوص الشرعية لا تُقرأ بمعزل عن زمانها وسياقها، إذ إنها كثيرًا ما ارتبطت بظروف اجتماعية وعادات وتقاليد معينة، موضحًا: "النظر في ظاهر النص فقط دون فهم الملابسات قد يؤدي إلى مشكلات في التطبيق والفهم، ولذا نحن بحاجة إلى فهم عميق يراعي روح النص ومقاصد الشريعة".

وأوضح أن الشريعة الإسلامية تتضمن أحكامًا ثابتة لا تتغير بمرور الزمن، مثل تحريم الخمر والربا والزنا، وهذه من الثوابت القطعية، مشددًا: "لا يجوز لأحد أن يمسها أو يدعي أنها أصبحت مباحة بزعم تطور الزمن".

في المقابل، أشار إلى أن الفتاوى الشرعية قد تتغير، لأنها تُبنى على ظروف المستفتي، والمكان والزمان، قائلاً: "الصلاة واجبة، والقيام فيها ركن، ولكن يسقط عن المريض العاجز عن الوقوف، والفتوى هنا تغيرت مع ثبات الحكم، وهذا هو فقه الواقع".

وشدد على أن الاجتهاد المعاصر في الفتوى لا يمس ثوابت الشريعة، وإنما يسعى لتقديم حلول شرعية واقعية تراعي مصلحة الناس وظروفهم المعاصرة، دون أن تحيد عن المنهج الصحيح الذي سار عليه العلماء الراسخون.