نائب بالشيوخ: دعم القطاع الخاص ووثيقة ملكية الدولة مساران متكاملان للنمو

أكد النائب محمد مظلوم عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لدعم القطاع الخاص وتمكينه ليكون شريكًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية على توفير بيئة استثمارية مرنة تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف أن وثيقة ملكية الدولة تمثل نقلة نوعية في إدارة الأصول والقطاعات الاقتصادية، بتحديد المجالات التي ستستمر الدولة في العمل بها وتلك التي يُفسح فيها المجال للقطاع الخاص، ما يعزز الشفافية ويوفر رؤية واضحة للمستثمرين حول خريطة استثمارات الدولة في السنوات المقبلة.

وأوضح مظلوم أن الدولة اتخذت إجراءات داعمة للقطاع الخاص، مثل تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، تطوير البنية التحتية، تسهيل الحصول على التراخيص، وتوفير حوافز تنافسية، مؤكدًا أن القطاع الخاص محرك رئيسي للنمو الاقتصادي وقادر على خلق فرص عمل حقيقية وتحقيق قيمة مضافة في مختلف القطاعات.