وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم متابعة تشغيل ذوي الإعاقة والأقزام بالقطاع الخاص- (مستند)

أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن صدور القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2025، بشأن تنظيم الرصد والمتابعة الميدانية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام في منشآت القطاع الخاص، بما يضمن حقوقهم، ويعزز دمجهم في سوق العمل، ويُتابع الالتزام بنِسَب التشغيل المقررة قانونًا.

وأكد وزير العمل، أن القرار يستند إلى الدستور المصري، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وذلك بعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، في إطار استكمال منظومة القرارات الوزارية التنفيذية الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وترسيخ مبادئ العمل اللائق وتكافؤ الفرص داخل سوق العمل.

وأوضح أن القرار يستهدف وضع إطار تنظيمي واضح لإمساك السجلات، وتحديث البيانات، وبناء قاعدة معلومات دقيقة عن أوضاع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، بما يسهم في تعزيز الرقابة الفعالة، ودعم متخذ القرار، وضمان التطبيق العملي لأحكام القانون، وتحقيق دمج حقيقي ومستدام لهذه الفئة في بيئة العمل.

وأشار إلى أنه تم توجيه بنشر تفاصيل القرار ضمن سلسلة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، نظرًا لأهميته لكل من أصحاب الأعمال والعاملين والجهات المعنية بملف تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتباره إحدى الأدوات التنظيمية الأساسية لمتابعة الالتزام القانوني وتعزيز الحماية الاجتماعية داخل سوق العمل المصري.

تفاصيل القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2025

نص القرار على التزام المنشآت التي يعمل بها أشخاص من ذوي الإعاقة أو الأقزام، والحاصلون على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد بياناتهم، على أن يشتمل السجل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة، وتقديمه إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طُلب ذلك.

ألزمت المادة الثانية من القرار هذه المنشآت بإرسال بيان إلى مديرية العمل المختصة خلال شهري يناير ويوليو من كل عام، يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، إلى جانب عدد الوظائف التي يشغلونها، وطبيعة هذه الوظائف، وقيمة الأجور التي يتقاضاها كل منهم.

ونصت المادة الثالثة على اعتماد نموذج البيانات المرفق بالقرار لإخطار الجهة الإدارية المختصة بهذه المعلومات، فيما قضت المادة الرابعة بنشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وتضمن القرار نموذجًا معتمدًا لبيانات العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، تلتزم المنشآت باستيفائه وإرساله إلى مديريات العمل المختصة، ويشمل اسم وعنوان المنشأة، والرقم التأميني، واسم المدير المسؤول، وطبيعة النشاط الاقتصادي، وإجمالي عدد العاملين وفروع المنشأة، وعدد العاملين من ذوي الإعاقة والأقزام، إلى جانب المهن التي يشغلونها وطبيعة أعمالهم وقيمة الأجور التي يتقاضونها.

اقرأ أيضًا

موعد تطبيق زيادة غرامة السرعة الجديدة.. قريطم يكشف التفاصيل

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة إبريل 2026.. الشروط والموعد والأوراق المطلوبة

"إعلام الوزراء" يوضح حقيقة بيع مصانع الغزل والنسيج بعد "مليارات تطويرها"