هل سيتم التصالح في قضايا مخالفات الكهرباء بأثر رجعي في القانون الجديد؟

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع تعديل قانون الكهرباء لا يهدف إلى جمع حصيلة مالية من المصالحات بل إلى تجنب إحالة أي مواطن للمحاكمة الجنائية.

وقال فوزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على قناة "النهار"، إن التصالح يُعد الطريق الأسرع والأيسر لتحقيق العدالة، مضيفًا أنه مشابه لجرائم المرور التي تنتهي غالباً بالمصالحة دون اللجوء إلى المحكمة إلا في حالات نادرة جدًا.

أوضح فوزي أن مرفق الكهرباء حيوي ويخدم جميع المصريين، مشيرًا إلى أنه غير عادل أن يدفع جزء من المواطنين ثمن الخدمة بينما يتهرب آخرون، مما يؤثر على صيانة الشبكة وتحسين الخدمة.

وتابع المستشار محمود فوزي أن الكهرباء لا تزال مدعومة من الدولة، مؤكدًا أن عدم سداد البعض يحمّل العبء على الملتزمين أو على خزانة الدولة، وهو أمر يخالف مبادئ العدالة والقانون.

أكد فوزي، أن التصالح في حال إقرار القانون سيكون بأثر رجعي يشمل كل الحالات السابقة والجديدة، مشددًا على أنه وسيلة ممتازة لإنهاء الدعاوى الجنائية وتسوية الملفات دون حكم جنائي.

وأشار إلى أن المشروع سيُعرض على مجلس النواب الجديد بعد مناقشات ثرية في مجلس الشيوخ.