أول تعليق من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على صدور قانون الإجراءات الجنائية

أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية تمثل خطوة مهمة للأمام، حيث استجابت لما يقرب من 80% من المطالب التي تقدمت بها المنظمات الحقوقية خلال السنوات الماضية.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" (إم بي سي مصر)، أوضح شيحة أن القانون سيبدأ تطبيقه في الأول من أكتوبر 2026، وهي فترة كافية.

وذكر أن التعديلات جاءت بتفسير أكثر وضوحًا لمفاهيم جوهرية مثل "الخطر" و"المحاكمة العادلة والمنصفة"، بالإضافة إلى تحديد دقيق لبدائل الحبس الاحتياطي.

وتابع: نصت النصوص الجديدة على ضمانة هامة تتمثل في حق النائب العام في الاطلاع على القضايا كل ثلاثة أشهر، وهو ما يعزز سرعة البت في التحقيقات ويكرس العدالة.

وأكد شيحة على ضرورة أن تُستكمل التحقيقات أمام النيابة العامة في مدة لا تتجاوز 3 أشهر، مشددًا على أنه لا يجوز تمديد فترات الحبس الاحتياطي بحجة استمرار التحقيقات.

كما طالب رئيس المنظمة بضمانات عملية لتطبيق القانون، خاصة التوسع في تفعيل بدائل الحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق توازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد في محاكمة عادلة ومنصفة.

اقرأ أيضًا:

المتحف الكبير يكشف حقيقة وقف بيع التذاكر للمصريين يومي الجمعة والسبت

مدبولي يعتمد تعريفة تغذية الكهرباء من مشروعات تدوير المخلفات

الأزهر يُدين التفجير الإرهابي في العاصمة الباكستانية