برلمانية تكشف تفاصيل مناقشة "الإجراءات الجنائية" في اللجنة الفرعية بـ"النواب"

قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، إن ما حدث في اللجنة الفرعية الخاصة لمناقشة اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لا يوصف، لافتةً إلى أن الحكومة تخالف الاتجاه الذي وجهت به الرئاسة، وهو مزيد من الضمانات ومزيد من الحريات ومزيد من التدقيق.

وأضافت عبد الناصر، خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة المحامين، اليوم الأربعاء، لعرض رؤيتها بشأن اعتراضها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية: "انسحبنا ليكون تسجيل الموقف قويًّا ومسجلًا في مضبطة اللجنة، موضحةً أنه لا يوجد تقرير خرج حتى الآن من اللجنة الفرعية بشأن مشروع القانون، ونأمل أن تعود الحكومة إلى رشدها، وندعم فكرة إعادة دراسة المواد الخلافية.

وتابعت البرلمانية: "أمامنا سنة كاملة، وليست لدينا مشكلة في مناقشته في بداية الفصل التشريعي المقبل، لمزيد من الدراسة، وإضافة تعديلات تكفل الحقوق والضمانات الدستورية، لافتةً إلى أنه سيتم تطبيقه بداية العام القضائي المقبل أكتوبر ٢٠٢٦، وهي مدة كافية لتأهيل البنية التحتية وكل ما يتعلق بتطبيق مشروع القانون وما يواجهه من معوقات".

وشارك في المؤتمر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، وعصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وطارق العوض عضو لجنة العفو الرئاسي، المحامي بالنقض، ومها عبد الناصر عضو مجلس النواب، ونهاد أبو القمصان، المحامية الحقوقية.