وزير الزراعة: نستهدف رفع كفاءة استخدام المياه 25% بحلول 2030

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة ملتزمة التزامًا تامًّا بوضع البحث العلمي والابتكار في صميم خططها التنفيذية؛ لضمان الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد المائية، خصوصًا في قطاع الزراعة، الذي يعد المستهلك الرئيسي للمياه في مصر.

جاء ذلك خلال مشاركة فاروق، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، في الحلقة النقاشية التي أُقيمت تحت عنوان "من البحث إلى السياسة.. تشكيل مستقبل المياه في مصر"، ضمن فاعليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"، والاحتفال باليوبيل الذهبي للمركز القومي لبحوث المياه.

وجاءت الفاعليات بحضور عدد من الوزراء وسفراء بعض الدول، وكبار المسؤولين، والخبراء والباحثين، وممثلي بعض المنظمات الإقليمية والدولية، العاملة في مجالات الزراعة والري والأمن الغذائي.

وتوجه فاروق، في بداية مداخلته، بخالص التهنئة إلى القائمين على المركز القومي لبحوث المياه بمناسبة احتفاله باليوبيل الذهبي لتأسيسه، مثمنًا دوره المحوري على مدار خمسين عامًا في دعم منظومة إدارة الموارد المائية وربط البحث العلمي بقضايا التنمية المستدامة.

وشدد الوزير على أن أي تقدم في كفاءة إدارة الموارد المائية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال المزارع المصري، الذي يمثل حجر الزاوية في تنفيذ السياسات على أرض الواقع، مؤكدًا أن الدولة المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي أولوية قصوى لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه في الزراعة عبر منظومة الجيل الثاني من نظم الري الحديث والتقنيات الموفرة للمياه.

وأوضح فاروق أن وزارة الزراعة تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارات الموارد المائية والإسكان والبحث العلمي على توسيع نطاق تطبيق التقنيات الموفرة للمياه من خلال آليات عملية تشمل: التوسع في برامج التمويل التحفيزي بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري؛ لتقديم قروض ميسرة دون فوائد ولمدة عشر سنوات للتحول إلى الري الحديث، فضلًا عن تفعيل منظومة الإرشاد الذكي والتدريب الحقلي؛ لرفع وعي المزارع بأهمية كفاءة استخدام المياه وتحسين الإنتاجية.

وأشار وزير الزراعة إلى أن تلك الآليات تشمل أيضًا دمج مخرجات البحوث التطبيقية في برامج التنمية الزراعية؛ لتحويلها من نتائج نظرية إلى مشروعات قائمة في الحقول، إضافةً إلى دعم الشراكات لتطوير معدات ومنظومات ري وطنية منخفضة التكلفة، وكذلك استنباط سلالات من الأصناف المتحملة للجفاف وعالية الإنتاج.

وأكد وزير الزراعة أن نجاح التحول من المعمل إلى الحقل يتطلب منظومةً تكامليةً بين البحث العلمي، والتمويل، والإرشاد الزراعي؛ ليشعر المزارع بأن الري الحديث استثمار في المستقبل وليس عبئًا عليه، مشددًا على التزام وزارة الزراعة بخطتها لرفع كفاءة استخدام المياه بنسبة لا تقل عن 25% بحلول عام 2030 من خلال التوسع في الري الحديث وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة، وتطبيق الممارسات الزراعية الذكية مناخيًّا.

وشدد الوزير على أن الوزارة تعمل على ترجمة نتائج الأبحاث التطبيقية إلى برامج ومشروعات واقعية تُنفذ على الأرض، كما تسعى لتأسيس آلية تنسيقية دائمة تجمع بين الباحثين وصناع القرار والمزارعين؛ لضمان أن تكون الابتكارات العلمية جزءًا أصيلاً من منظومة اتخاذ القرار الزراعي والمائي، مؤكدًا أن الشراكة بين البحث العلمي وجهات التنفيذ هي الطريق لتحقيق أمننا المائي والغذائي معًا.