وزير المالية: تعرضنا لأزمات أكبر وأعنف ونجحنا في تجاوزها

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنهم يسعون من خلال الموازنة الجديدة 2023/2024 لتحقيق عدد من الأهداف، وفي مقدمتها استمرار توفير احتياجات المواطنين، والعمل على استقرار الأسعار، واستمرار الإنتاج، وتوفير الحماية للمواطنين، والتخفيف من الانعكاسات العالمية والموجة التضخمية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال الحد من زيادة معدلات البطالة، عن طريق تحفيز النشاط الاقتصادي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء عرض البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.

وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة الجديدة تأتي في ظروف استثنائية ومستمرة للعام الثالث على التوالي منذ جائحة كورونا، قائلا: هي مرحلة حافلة بالتحديات ولا أحد يعرف مستقبلها، ولا يعلم أحد تأثيراتها خصوصا في الدول النامية والناشئة.

وقال وزير المالية: بتضافر جهودنا فإننا قادرين على تجاوزها، تعرضنا لأزمات أكبر وأعنف ونجحنا في تجاوزها بمعدلات نمو إيجابية رغم الإنفاق على الدعم والمشروعات وتحسين أحوال المعيشة لدى المواطنين.

وأكد أن قدرة الدولة في مواجهة التحديات يرجع إلى جهود القيادة السياسية في الإصلاح الاقتصادي، والتضافر بين كافة المؤسسات في الدولة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية قادرة على العبور على الرغم من التحديات، قائلا: لدينا العزم والثقة والسعي لاستعادة أرقام النمو التي نستهدفها مع الاستمرار في خلق فرص عمل والصرف على كل أوجه الإنفاق على الدعم ومتطلبات المواطنين.

وأشار إلى التطورات التي شهدها العالم وانعكاساتها، قائلا: إلا أننا أمام موازنة الصمود في مواجهة التحديات والخروج من الأزمة إلى آفاق التطور والنمو.

وقال الدكتور محمد معيط: الموازنة العامة للدولة تحملت أعباء باهظة بسبب الأزمات التي شهدها العالم جراء الأزمة الاقتصادية، من خلال مضاعفة المخصصات للصحة ومطالب المواطنين في الغذاء، لاسيما مع ارتفاع الأسعار نتيجة تأثر سلاسل الإمداد.

وذكر إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساهمت في قدرة مصر على مواجهة التحديات الناجمة عن تأثيرات جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية كانت أعباءها أكثر تأثيرا، إلا أن الدولة قامت بالعديد من الإجراءات لامتصاص تداعيات تلك الأزمة.

وأكد أن من بين الإجراءات فتح الباب أمام القطاع الخاص وغيرها من الإجراءات من أجل الحد من التأثيرات السلبية، في ضوء الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها مصر.​