منعًا للاستغلال.. برلماني يطالب الحكومة بمراقبة الأسواق بعد قرار الرئيس زيادة الأجور

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب: إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها، كما أن المشروعات القومية المنتشرة في كل ربوع مصر بدأ يشعر بها المواطن، من خلال التوجيهات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد زين الدين، خلال بيان له اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي يحرص كل الحرص على التخفيف عن كاهل المواطن، من خلال تحسين الأجور والمعاشات؛ برفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات، وكذلك إقرار العلاوات.

ولفت النائب إلى أن الرئيس دائمًا يحرص على الانحياز للمواطن البسيط، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات التي من شأنها تحسين الأوضاع الحياتية لكل المصريين.

وأوضح زين الدين أن الإجراءات والتوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي يراها العالم كله، تأتي في إطار الوعد بمصر الجديدة، مشيرًا إلى أن هيئات الدولة في تقاريرها دائمًا ما تشيد بأداء مصر الاقتصادي، وهذا يؤكد نجاح مصر.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية قيام الحكومة بدورها في تشديد الرقابة على الأسواق خلال هذه الفترة؛ منعًا لاستغلال البعض هذه الزيادة في رفع الأسعار.

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي، وجه خلال اجتماعه أمس مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أثناء استعراض مشروع موازنة العام المالي المقبل ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

كما وجه الرئيس إقرار علاوتَين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

ووجه الرئيس كذلك بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية نحو 17 مليار جنيه.

كما وجه رئيس الجمهورية بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية نحو 31 مليار جنيه، فضلًا عن ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.

وكذلك وجه رئيس الجمهورية بتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بنحو 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.