الإيجار القديم.. مستشار المستأجرين: هناك 3 أنواع إيجار وهذا موقفها من التعديلات الحكومية

كتب- محمد نصار:

قال محمد عبدالعال، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إنه لا يوجد اختلاف بين مشروع قانون الحكومة الجديد بشأن الإيجارات القديمة والمشروع الذي قدمته لمجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبدالعال.

وأضاف عبدالعال، في حوار لمصراوي، اليوم الخميس: هذا المشروع هو نفس المشروع الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبدالعال، والحكومة قدمته وقتها أيضا تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، وحينما قدم هذا المشروع بذات الصياغة حاول أعضاء لجنة الإسكان ورئيسها السابق إقحام التجاري الطبيعي على مشروع الحكومة لكن الحكومة تتمسك بمشروعها.

وتابع أن أي محاولة لإضافة أي نوع آخر من الإيجار القديم على هذا المشروع هو مخالفة للدستور، فالحكم الدستوري قال إنه يوجد 3 أنواع من الإيجار: سكني طبيعي، وتجاري طبيعي، وغير سكني لأشخاص اعتبارية، وميز في المراكز القانونية بين هذه الأنواع المختلفة، ولا يجوز المماثلة بين مركزين قانونيين مختلفين.

وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي نفاذا لحكم الدستورية المشار إليه سابقا، ولا يطبق إلا على الأشخاص الاعتبارية بمعنى أن يكون طرف المستأجر في العقود شخصا اعتباريا وهو الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة وإذا كان العقد مبرما مع شخص طبيعي لا ينطبق عليه هذا النص، كما أنه لا ينطبق أيضا على السكني أو التجاري للأشخاص الطبيعية.

ورأى عبدالعال، أن وأي محاولة لإدخال هذه الأنواع على مشروع القانون من قبل البرلمان ستكون مخالفة للدستور، ولا اعتقد ان ذلك سيحدث في ظل وجود المستشار حنفي جبالي، على رأس المجلس، وهو الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا.

وبين المستشار القانوني لرابطة المستأجرين أن هذا المشروع لا يمثل تعديلا على قانون الإيجار، لأنه إذا كانت الحكومة لديها توجه للتعديل كانت أضافت القانون في أجندتها التشريعية التي أعلنتها وقدمتها لمجلس النواب الحالي، ولكن بعد أن لم يتم إقرار القانون في 2019 أصبح الحكم الدستوري نافذا ولجأ الملاك إلى القانون وصدرت أحكام قضائية بالإخلاء للعديد من المقار الحكومية.

واختتم: وحتى تتمكن الحكومة من الحفاظ على استقرار المرافق العامة في أداء خدمتها للمواطنين ممثلة في مقار أقسام الشرطة أو الوحدات الصحية أو الشهر العقاري وغيرها، أصبحت الحكومة بين نارين لأنه صدر ضد مقراتها أحكاما قضائية واجبة النفاذ فأعطت الحكومة لنفسها مهلة لتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بهذه المقار.