إعلان

انطلاق الجولة الأخيرة من اجتماعات سد النهضة بواشنطن

10:17 م الإثنين 13 يناير 2020

سد النهضة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد مسعد:

انطلقت مساء اليوم، الجولة الأخيرة من الاجتماعات التي دعت إليه الإدارة الأمريكية كلًا من مصر والسودان وإثيوبيا، وفي حضور ممثلين عن الجانب الأمريكي وكذا البنك الدولي، لاستكمال التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية -في تدوينه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- "في مُستهل زيارته إلى واشنطن .. وزير الخارجية سامح شكري يشارك الآن في الاجتماع الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة، بحضور البنك الدولي".

وكان شكري قد توجه أمس الأول السبت إلى العاصمة الأمريكية للمشاركة في الاجتماع، كما سيعقد عددًا من اللقاءات مع الدوائر الأمريكية المختلفة لدى الإدارة والكونجرس، لبحث أبعاد العلاقات الثنائية بين الدولتين، فضلًا عن التشاور حول تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

واستبق رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمس الأحد، المفاوضات المقرر أن تجمع وفود الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) اليوم في العاصمة الأمريكية، وطلب من رئيس جنوب أفريقيا التوسط بين بلاده ومصر، للوصول إلى حل بشأن أزمة سد النهضة، بصفته الرئيس المقبل للاتحاد الأفريقي، والذي من المقرر أن تتولاه فبراير المقبل.

يشار إلى أن اجتماع اليوم، دعت إليه الولايات المتحدة كل من مصر وإثيوبيا والسودان، لبحث ما تم الوصول إليه في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بمشاركة ممثلين عن البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية ووزراء الخارجية والري بالدول الثلاثة .

وأعلنت وزارة الري، في بيان ختام الجولة الرابعة، إن الدول الثلاث لم تتمكن من الوصول إلى توافق حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق، في ظل عدم وجود إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالي على مواجهة الأثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، خاصة إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتالية.

وقالت وزارة الري إن المفاوضات أظهرت أن إثيوبيا ليست لديها رغبة في الوصول، لاتفاق بشأن سد النهضة مع مصر وكانت دائمًا تلوح بملء السد بشكل أحادي وهو مايعد مخالفًا للقانون الدولي، وهو أمر لن تقبله مصر للحفاظ على حصتها من مياه النيل الذي تنص على الاتفاقات السابقة.

فيديو قد يعجبك: