5 وزراء ورئيس "العربية للتصنيع" يناقشون الملامح النهائية لمنظومة المخلفات الصلبة

كتب- محمد نصار:

استقبل وزير الإنتاج الحربي، كل من وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزيرة البيئة، ووزير التنمية المحلية، ووزير المالية، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع لمتابعة آخر مُستجدات الخطة التنفيذية للمنظومة الجديدة لتدويرالمخلفات البلدية والصلبة.

ويأتي هذا اللقاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإسراع في وضع المنظومة الجديده لإدارة المخلفات لدخولها حيز التنفيذ، وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة البدء بالأماكن الأكثر تكدسًا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في أسرع وقت وذلك في ضوء الأهمية التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين.

كما تمت الإشارة، بحسب بيان للتنمية المحلية، إلى ضرورة البدء في تطوير البنية التحتية وإنشاء محطات وسيطة لإدارة المخلفات ورفع كفاءة خطوط التدوير والمعالجة الحالية وتوفير المعدات المطلوبه وذلك من خلال البرنامج الأول لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات.

وأكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، توفير وزارة التخطيط التمويل اللازم للبرنامج الأول والمعني بالبنية التحتية لمنظومة المخلفات من خلال الاستثمارات الموجهة للمحافظات.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن المنظومة تسهم في مواجهة العديد من الآثار السلبية والمتمثلة أبرزها في تكدس المخلفات بالشوارع وتزايد معدلات الإصابة بالأمراض نتيجة الحرق المكشوف للمخلفات إلى جانب إهدار القيمة المضافة لتلك المخلفات.

وأكدت حرص الوزارة على القيام بالجهد اللازم لتفعيل المنظومة مع كافة المحافظات، مشيرة إلى أن المنظومة تهدف إلى مكافحة البطالة وإتاحة حوالي 1.25 مليون فرصة عمل إلى جانب مساهمتها في تحقيق رضا المواطن.

وتابعت وزيرة التخطيط: "المنظومة تأتي في إطار تحقيق أهداف البعد البيئي ضمن أبعاد استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 وبما يخدم أهداف كافة الأبعاد اقتصاديًا واجتماعيًا.

كما أكدت الوزيرة، حرص وزارة التخطيط على تقديم الدعم اللازم لمساندة جهود وزارتي التنمية المحلية والبيئة في تنفيذ المنظومة بالشكل المستهدف مما يسهم في تنفيذ الأهداف المرجوة منها.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى العائد الاقتصادي من المنظومة الجديدة، موضحة أن المنظومة تسهم في خلق صناعة وطنية جديدة حيث ستساهم شركات الإنتاج الحربي في رفع كفاءة عدد من خطوط تدوير المخلفات المقامة حاليًا بالإضافة إلى إقامة عدد من الخطوط الجديدة خلال المرحلة الأولى، كما تنشئ الهيئة العربية للتصنيع عدد من المحطات الوسيطة بالإضافة إلى المدافن الصحية، فضلًا عن العائد البيئي، وتستهدف المنظومة الحد من تلوث الهواء والمياه إلى جانب إزالة التلوث البصري نتيجة وجود المقالب العشوائية مع الحد من الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، مما يسهم في توفير ما لا يقل عن 6 مليارات جنيه سنويًا والخاصة بتكلفة التدهور البيئي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية الوصول إلى منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء وتوفير برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية والعاملين في هذ المجال، مثمنًا دور المحافظات في إنجاح هذه المنظومة من خلال مناطق خدمة متكاملة وأهمية إشراك القطاع الخاص والذي أبدى استعداده للدخول في المنظومة الجديدة في مراحلها المختلفة، والتأكيد على دور الشباب والمجتمع المدني وتبني المبادرات العاملة على الأرض ولها دور فاعل على المواطن كتف بكتف مع الدولة.

وقال وزير المالية، إن الوزارة ستتكفل بإتاحة التكاليف التشغيلية الخاصة بمنظومة المخلفات الجديدة من خلال كيان مؤسسي محدد تمهيدًا لإعداد النموذج التمويلي المناسب، مؤكدًا على إيجاد مناخ يُحفز القطاع الخاص على المشاركة، إلى جانب ميزة مهمة وهي وجود كيان واحد مسئول عن منظومة المخلفات الصلبة.

كما أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية الاستفادة من الخبرات العالمية ومنها التكنولوجيا الألمانية والخاصة بتنفيذ هذه المنظومة الحيوية والمؤثرة على حياة المواطن بدءًا من مرحلة الجمع والفرز ومرورًا بمصانع التدوير حتى مرحلة الدفن بحيث يتم الاستفادة القصوى من هذه المخلفات لإنتاج مواد مستخلصة يمكن الاستفادة منها في ( الزراعة - الصناعة - توليد الكهرباء) وأن الهيئة العربيه للتصنيع بما تمتلكه من قدرات تصنيعيه وبما يتوافر بها من خبرات بشريه ذات كفاءة عالية ستساهم في إنشاء المحطات الوسيطة والمدافن الصحية.

واتفق الأطراف في نهاية الاجتماع على تشكيل مجموعة عمل دائمة من ممثلي جميع الجهات المعنية للتنسيق بشأن الكيان المخطط إنشاؤه لإدارة منظومة تدوير المخلفات تمهيدًا لبدء إجراءات تنفيذها.