اتحاد العمال عن فتوى بطلان تشكيل النقابات المستقلة: "عملها غير شرعي"

كتب ـ يوسف عفيفي:

أشاد النائب جبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر، بالفتوى التي قررتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بعدم قانونية تأسيس النقابات المستقلة بالهيئات العامة والجهات الإدارية، وبطلان النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مؤكدًا التزام اتحاد عمال مصر وجميع العاملين بالقرار.

وشدد المراغي، في تصريح لمصراوي، الأربعاء، الفتوى تؤكد ما "طالبنا به من إلغاء هذه النقابات لأنها تعمل في إطار غير شرعي ولا نستفيد منها في شيء"، داعيا إلى رد المبالغ المالية التي تم استقطاعها من العاملين بالهيئة، كاشتراكات عضوية بهذه النقابة إليهم لأنها مخالفة لأحكام القانون.

وقال حمدي مصيلحي، رئيس نقابة العاملين بأخبار اليوم السابق، إن "قرار الجمعية العمومية للفتوى يتوافق مع القوانين ومع صالح العامل المصري".

وأضاف مصيلحي، أن النقابات المستقلة لم يحالفها التوفيق فى انتخابات 2006، وهي تهدف إلى إحراج النقابات المنتخبة، حيث إنها كانت تصدر تصريحات بمزايا جديدة للعاملين يصعب تحقيقها ولا يمكن تحقيقها بهدف وضع النقابة المنتخبة في موقف المتخازل وتحريض العاملين ضد هذه النقابات في المصانع الشركات.

وأوضح أن النقابات العامة والاتحادات المستقلة سيئة وتستغل في أغلب الأحيان الطبقات غير المنتسبة لنقابات قانونية من العاملين فى القطاع الخاص، وتحصل اشتراكات مبالغ فيها بقصد الربح وتمارس نفس الممارسات التي تهدف الإساءة للتنظيم المنتخب، كما أن الأسوأ في الأمر استقواء بالمنظمات الخارجية التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار داخليا.

وتابع أن "الاتحادات عبارة عن اتحادات ورقية وليس لها جمعيات عمومية حقيقية، ولو كان لها جمعيات عمومية حقيقية لخاضت الانتخابات العمالية الأخيرة".

وأشاد النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بقرار "الفتوى والتشريع" بمجلس الدولة، بعدم قانونية تأسيس هذه النقابات، ورد المبالغ المالية التي استقطعتها الهيئة كاشتراكات عضوية إلى العاملين الذين تم الخصم منهم قائلا: نحن في دولة القانون.

وأوضح وهب الله لمصراوي، أن القرار جاء بعد مطالب إلغاء هذه النقابات لعدم دستوريتها وأنها تمارس عملها بشكل غير قانوني وتهدف إلى إحراج النقابات المنتخبة، مطالبا بسرعة رد المبالغ المالية التي استقطعتها الهيئة كاشتراكات عضوية إلى العاملين.

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت اسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم قانونية تأسيس النقابات المستقلة بالهيئات العامة والجهات الإدارية، وانتهت إلي بطلان النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورد المبالغ المالية التي استقطعتها الهيئة كاشتراكات عضوية إلى العاملين الذين تم الخصم منهم.

وأكدت الفتوى بأنه لما كان المُشرع في قانون النقابات العمالية لا يعرف ما يسمى النقابات المستقلة، وهى تلك التي يتم الزعم بتأسيسها دون أن يتبع في ذلك أحكام هذا القانون، لتزاحم البنيان النقابي المنصوص عليه في ممارسة أعماله دون مسوغ من القانون.

أضافت أن النتيجة المنطقية تتمثل فى عدم مشروعية مثل هذه الكيانات المسماة النقابات المستقلة ، لافتقارها إلى الأساس القانونى، ومن ثمّ لا حق لها فى التمتع بممارسة أية سلطات.

ورأت الفتوى، أن "ذلك ينطبق على النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ولا يجوز للجهة الإدارية التعامل معها ماليا أو إداريا، أو مساواتها مع النقابات العمالية الخاضعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، باعتبارها لا تمثل قانونًا العاملين بالهيئة، ولا يجوز لهم الانضمام إليها".

اقرأ أيضًا.. فتوى قضائية: إنشاء النقابات المستقلة بالهيئات العامة "باطل"