قبل إقراره.. هل يضبط "تنظيم ظهور العلماء" الإعلام الديني؟

كتبت- هدى محمد:

جددت اللجنة الدينية في مجلس النواب، الجدل حول مشروع قانون "تقنين الظهور الإعلامي لعلماء الدين"، بعدما أعلنت الانتهاء من إعداده، تمهيدًا لعرضه على البرلمان في دور الانعقاد الرابع، الذي ينطلق اليوم الثلاثاء، وهو ما أعاد تساؤلات كثيرة في الأوساط الدينية والسياسية.

وينص مشروع القانون على "منع غير المرخص لهم من علماء الدين من الحديث في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، كما يعاقب بتغريم المؤسسات الصحفية والإعلامية التي تخالف ذلك، مع إطلاق يد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اتخاذ ما يلزم لضبط ضهور علماء الدين بالصحف والمحطات الفضائية".

وكشف النائب عمرو حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، عن ملامح القانون الجديد، قائلًا إنه ينص على تغليظ عقوبة من يتحدث في الشؤون الدينية بوسائل الإعلام المختلفة بدون ترخيص، فضلاً عن أنه يلزم وسائل الإعلام بالتحقق من حصول رجال الدين على تصريح للحديث في الشؤون الدينية قبل الظهور.

وقال في تصريحات خاصة، إن اللجنة انتهت بالفعل من إعداد مشروع القانون تمهيدًا لعرضه على أعضاء المجلس للتصويت النهائي عليه، قبل إقراره ونشره في الجريدة الرسمية، عقب العرض على رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن القانون يطول أيضًا، المؤسسات الإعلامية بالغرامة إذا قامت باستضافة أي متحدث في الشأن الديني غير حاصل على ترخيص.

ولقي القانون استحسان مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، منتقدًا ظهور رجال الدين في الإعلام بشكل مبالغ فيه.

وقال الزاهد، لـ"مصراوي" إن هذه الظاهرة تحتاج إلى ترشيد وضبط، معتبرًا أن بعض الخطابات الدينية التي تبث عبر وسائل الإعلام مقلقة جدًا، وتؤدي في بعض الأحيان إلى "تسييس" الدين.

وتابع: "بعض الشيوخ يخلطون بين الدين والسياسة، ويطوعون الأول في خدمة الثاني، وأن هناك من يستخدم الدين كسلعة يتربح منها، ويصدر فتاوى لدول بعينها".

وأبدى "الزاهد" تخوفه من سلطان الرقابة على الشيوخ، معتبرًا أن الحد من الظواهر السلبية لرجال الدين، لا يتحقق بالرقابة فقط بل بثورة ثقافية للانتصار والتنوير، على حد وصفه.

ويرى محمود نفادي رئيس رابطة الإعلاميين البرلمانين، أن الساحة الإعلامية بحاجة لضبط أداء، والإلتزام بميثاق شرف إعلامي، لكن ذلك لا يبيح الإسراف في التشريعات، ولا يمكن حل أي مشكلة بعمل قانون خاص بها، خاصة وأن المشاهد من حقه أن يختار ما يراه مناسبًا له، دون فرض عليه شخص بعينه، أو يحدد له شيوخ محددون يسمعهم.

وأضاف: "هناك حق أصيل للمؤسسة الإعلامية في أن تختار ضيوفها، وفقًا لمعايير مهنية وموضوعية، معتبرًا أن القانون لن يحقق أي نتائج في ظل وجود الـ"سوشيال ميديا".​