إعلان

الإسكان تعلن بدء الحجز على 24 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل في 9 محافظات

12:11 م الثلاثاء 08 يوليه 2014

الإسكان تعلن بدء الحجز على 24 ألف وحدة سكنية لمحدو

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - إسلام الجوهري:

أعلنت وزارة الإسكان عن فتح باب استكمال مستندات الحجز، بداية من الثلاثاء المقبل، الموافق 15 يوليو، وحتى 21 أغسطس، لحوالي 24 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، في 9 محافظات على مستوى الجمهورية.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن وحدات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الوزارة حاليا بالمشروع بصفة عامة، بمساحات (غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة)، بالإيجار والتمليك، بينما الوحدات المطروحة للحجز حاليا، ثلاث غرف وصالة، وبمساحة تصل إلى 90 مترا، بنظام التمليك.

وأكد الوزير أن هناك 200 ألف وحدة سكنية أخرى بالمشروع في مراحل التنفيذ المختلفة، فمن لم يُصبه الحظ في هذه الدفعة المطروحة، وتنطبق عليه الشروط، سيحصل على وحدة في دفعات أخرى سيتم الإعلان عنها تباعا، مؤكدا أن الوزارة مستمرة في سياستها لتوفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، تحقيقا للعدالة الاجتماعية بين المواطنين.

وأشار وزير الإسكان إلى أن الوحدات المطروحة بالمحافظات والمدن الجديدة التالية: القاهرة ''مدينة بدر''، الإسكندرية ''مدينة برج العرب الجديدة، السويس ''حي عتاقة''، البحيرة ''مركز دمنهور''، سوهاج ''مدينة سوهاج الجديدة''، بنى سويف ''مدينة بنى سويف الجديدة، ومركز بياض العرب''، الوادي الجديد ''مركز باريس''، قنا ''نجع حمادي وأبوتشت''، والمنوفية ''قويسنا، بركة السبع، شبين الكوم، منوف، السادات، سرس الليان''.

وقال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، إلى أن شروط المتقدم للحجز، هي ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، ولا يزيد على 45 سنة، في تاريخ تقديم الطلب السابق عقب ثورة يناير، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا، ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري، وأن يكون من محدودي الدخل، وألا يزيد دخله السنوي طبقا لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية .

وأوضح أن المستندات المطلوبة هي المستند الدال على التقدم في فترات الإعلان السابقة بعد ثورة 25 يناير ''إن وُجد''، وصورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه ( سارية)، وشهادة التأمينات الاجتماعية، مع تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية واجمالي الدخل الشهري أو أي مستندات أخرى يراها العميل توضح دخله وتعزز أو تضيف للدخل، أما بالنسبة لأصحاب المهن الحرة فيتم تقديم شهادة من محاسب قانوني تبين صافى الدخل الشهري أو السنوي، وصورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة ( سواء محل أو ورشة أو غير ذلك)، على أن يقوم المواطن بتقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة ( صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء) وتكون رقم قومي مميكنة، فضلا عن إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان