المحكمة الاقتصادية ترفض طعن "بلدنا" القطرية وتؤيد استبعادها من انتخابات جهينة

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بأحقية شركة جهينة للصناعات الغذائية في تأييد قرار جمعيتها العامة باستبعاد مرشح شركة "بلدنا" القطرية من انتخابات مجلس إدارتها، مؤكدة سلامة الإجراءات القانونية التي اتخذتها الشركة، ومرسية مبدأً مهمًا يتعلق بحماية المصالح المؤسسية ومنع تعارض المصالح داخل السوق المصري.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى عدة أسباب قانونية وموضوعية، في مقدمتها مخالفة معايير المنافسة ومنع الاحتكار، إذ أشارت إلى أن شركة "بلدنا" تمارس نشاطًا مماثلًا لنشاط "جهينة" في قطاع الألبان داخل السوق المصري، دون تقديم ما يثبت عملها في سوق مغاير.

تعارض المصالح ومخالفة شروط الترشح

كما تناول الحكم مسألة غياب الترخيص القانوني، موضحًا أن المادة (97) من قانون الشركات تشترط حصول عضو مجلس الإدارة على ترخيص خاص من الجمعية العامة إذا كان يزاول نشاطًا مماثلًا، سواء لحسابه أو لحساب غيره، وهو ما لم يتوافر في حالة مرشح شركة "بلدنا".

وأشارت المحكمة إلى أن مرشح "بلدنا" حصل على أقل نسبة أصوات بين المرشحين خلال التصويت الإلكتروني الذي جرى في الفترة من 19 إلى 26 ديسمبر 2024، دون تسجيل أي اعتراض على النتائج في حينه، وهو ما يعزز من سلامة الإجراءات الانتخابية.

وأكدت المحكمة أن تصويت الجمعية العامة على استبعاد مرشح بسبب تعارض المصالح يعد إجراءً مشروعًا وضروريًا لضمان نزاهة العملية الانتخابية، ويدخل ضمن نطاق صلاحياتها القانونية.