هل يتأثر أداء البورصة المصرية بتثبيت الفائدة الأمريكية؟ خبراء يجيبون

تباينت آراء الخبراء خلال حديثهم لـ"مصراوي" بشأن تأثير قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة على البورصة المصرية؛ إذ يرى البعض أن تأثيره سيظل محدودًا في ظل هيمنة العوامل المحلية، وعلى رأسها قرارات البنك المركزي المصري، والإصلاحات الاقتصادية، وبرامج الطروحات الحكومية، فيما يرى البعض الآخر أن القرار قد يفرض ضغوطًا على السوق، نتيجة استمرار جاذبية أدوات الدين الأمريكية.

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي خلال عام 2026، ليستقر في نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، وفق بيان رسمي على موقعه الإلكتروني.
ويأتي قرار التثبيت في ظل تصاعد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية، وعلى رأسها الحرب الأمريكية الإيرانية، وما صاحبها من ارتفاع في أسعار الوقود.

تأثير القرار على البورصة المصرية

قالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة لن يؤثر على أداء البورصة المصرية أو قيم التداول.

ورجحت رمسيس، أن تكون البنوك المركزية في دول الخليج هي الأكثر تأثرًا بالقرار، نظرًا لارتباط عملاتها بالدولار الأمريكي، موضحة أن سياساتها النقدية ترتبط بشكل وثيق بتحركات العملة الأمريكية.

وأوضحت أن اتجاه البنك الفيدرالي نحو تثبيت أسعار الفائدة يعود إلى عدة أسباب، من بينها استمرار ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، وما ترتب عليه من زيادة الأعباء الاقتصادية على الولايات المتحدة، مشيرة إلى الجدل الدائر داخل الكونجرس الأمريكي بشأن تداعيات تلك الأوضاع.

وأضافت أن هذه المعطيات قد تدفع عددًا من البنوك المركزية حول العالم إلى تبني سياسة تثبيت أسعار الفائدة.

وأضافت رمسيس أن العوامل الأكثر تأثيرًا على البورصة المصرية في الوقت الحالي، تظل مرتبطة بالسياسات المحلية، وعلى رأسها قرارات البنك المركزي المصري، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية، وبرامج الطروحات الحكومية، والإجراءات التنظيمية داخل سوق المال.

وأكدت أن تثبيت أسعار الفائدة قد يسهم في جذب شريحة من المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية، في حين أن خفض الفائدة قد يمثل عاملًا سلبيًا على تدفقات استثماراتهم.

انعكاس القرار سلبًا على أداء البورصة

وفي المقابل، قال مصطفى شفيع، الخبير الاقتصادي، إن قرار تثبيت أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي قد ينعكس سلبًا على أداء البورصة المصرية، مرجعًا ذلك إلى استمرار جاذبية أدوات الدين الأمريكية، ما يدفع جزءًا من رؤوس الأموال إلى التحول نحوها.

وأوضح أن تثبيت الفائدة يمثل إشارة للأسواق العالمية بأن الاستثمار في الأصول المقومة بالدولار لا يزال الخيار الأكثر أمانًا، وهو ما قد يؤدي إلى خروج شريحة من استثمارات الأجانب من الأسواق الناشئة، ومنها السوق المصرية.

وأشار شفيع إلى أن القرار يأتي في ظل استمرار الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأمريكي، متوقعًا بقاء معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.