حسن رداد وزير العمل
تابعنا على
أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ بيئة عمل عادلة وآمنة تدعم الإنتاج والاستثمار وتحقق الاستقرار الوظيفي، مشددًا على أن عمال مصر يمثلون القوة الأساسية في بناء الجمهورية الجديدة.
جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية عيد العمال، التي أُقيمت بالشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيرك"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من قيادات الدولة وممثلي أصحاب الأعمال والعمال.
وزير العمل: مصر نجحت في توفير أكثر من مليون فرصة عمل
أشار الوزير إلى أن مصر نجحت في توفير أكثر من مليون فرصة عمل داخل البلاد وخارجها خلال عام واحد، وهو ما ساهم في خفض معدلات البطالة رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تستهدف ربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، بالتعاون مع شركاء التنمية في الداخل والخارج.
وأضاف أن الوزارة تستعد لإطلاق منصة رقمية لسوق العمل، تهدف إلى ربط الباحثين عن الوظائف بأصحاب الأعمال بشكل مباشر، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الفجوة بين العرض والطلب.
وأكد الوزير أن الدولة توسعت بشكل غير مسبوق في برامج الحماية الاجتماعية، حيث تم صرف نحو 2 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة، إلى جانب 2.5 مليار جنيه من صندوق إعانات الطوارئ لدعم العمال في المنشآت المتعثرة.
الرئيس السيسي: 65% من المصريين دون 40 عامًا وتوفير الوظائف تحدٍ كبير
وأوضح في مجال التدريب، أن الوزارة شهدت طفرة في تطوير منظومة التدريب المهني، من خلال التوسع في المراكز التدريبية وإطلاق وحدات متنقلة ومنح مجانية بالتعاون مع جهات دولية، بهدف تأهيل الشباب وفق المعايير العالمية.
وأشار إلى تعزيز التعاون بين وزارة العمل ومنظومة التعليم العالي لسد فجوة المهارات، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.
وزير العمل: قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل
كما لفت إلى أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، ويحظى بإشادات دولية، كونه يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات الاستثمار.
وأكد الوزير استمرار جهود الوزارة في التوعية ومواجهة الشائعات من خلال مبادرات تواصل مباشرة مع المواطنين، فضلًا عن دعم العمالة المصرية بالخارج، حيث تم استرداد نحو 787 مليون جنيه من مستحقاتهم خلال عام واحد.
وأكد على استمرار الشراكة بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز بيئة العمل بما يدعم الاقتصاد الوطني.
