خبير اقتصادي: خفض نسبة الدين للناتج المحلي هو المعيار الدولي الحقيقي

أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يمثل المعيار الدولي الأساسي لتقييم أوضاع الديون، مشيرًا إلى أن التركيز يجب أن ينصب على هذه النسبة وليس على الرقم الإجمالي للدين وحده.

وقال الشوادفي، خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": "إن الدولة تسعى لإدارة الدين بشكل أكثر كفاءة من خلال توجيه القروض لمشروعات إنتاجية تضمن عوائد مستدامة"، موضحًا أن الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية خلال السنوات الماضية كانت ضرورة حتمية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف الشوادفي أن المؤشرات الدولية الحالية تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري، خاصة مع تحسن أداء قطاعات حيوية كالسياحة والصناعة والتصدير، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمثل محركات رئيسية للنمو خلال المرحلة المقبلة.

وتابع الخبير الاقتصادي أن الحكومة تنتهج سياسة ترشيد في الاقتراض، مع التركيز على التمويلات طويلة الأجل لتخفيف الأعباء المالية وإعطاء الاقتصاد مساحة أكبر للمناورة، لافتًا إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة يعزز من تنافسية مصر عالميًا ويرسخ مفهوم التنمية المستدامة.

وأكد الشوادفي أن خفض أسعار الفائدة يساند النشاط الإنتاجي ويشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، معتبرًا أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح نحو نمو مستدام قادر على تقليص أعباء الدين وتعزيز الاستقرار المالي.