لعبة تحرير الدعم.. حقيقة تصريح "صندوق النقد لا يوصي برفع أسعار الوقود"

كتبت- دينا كرم:

قال أليكس سيجورا أوبيرجور الممثل المقيم الأول للصندوق في مصر، خلال ندوة بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية أمس إن "الصندوق لا يوصي بزيادة الأسعار، بل على العكس يساند استمرار خفض التضخم"، وسرعان ما نقلت وسائل إعلام التصريح واعتبرت أنه "تبرؤ من طلب الصندوق رفع الدعم على الوقود" و"أن الحكومة هي التي أقرت ضرورة زيادة البنزين، فهل هو كذلك؟

ماذا قال ممثل الصندوق؟

بحسب بيان المركز المصري للدراسات الاقتصادية عن ندوة (نظرة على الأسواق المالية- الربع الثالث من 2025)، فإن د. أليكس سيجورا أوبيرجو قال نصا إن "الصندوق لا يوصى برفع الأسعار، بل على العكس يساند استمرار خفض التضخم".

ويرى محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن هناك سوء فهم للمصطلحات التي استخدمها ممثل الصندوق. ويؤكد لمصراوي أن الصندوق لا يطلب بالفعل بشكل مباشر زيادة أسعار السلع الاستراتيجية لكن يستخدم كلمات وسياسات بديلة مثل تحرير الدعم ومرونة السوق وتحريك الأسعار وفق العرض والطلب.

وأوضح: في الواقع، صندوق النقد الدولي يضع روشتة واضحة لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي لأي دولة تتضمن سياسات منها رفع الدعم عن أي سلعة مثل السولار والبنزين والكهرباء على أن تكون أسعار السلع تعادل السلع العالمية. والبرنامج الموقع بين مصر والصندوق ينص بشكل أساسي على رفع الدعم عن الوقود بهدف إتاحة وفرة في الموارد للحكومة وتوجيه الدعم لمستحقيه.

وحث صندوق النقد الدولي في تقاريره مرارا مصر على ضرورة رفع الدعم نهائيا على السولار والبنزين والكهرباء، بهدف تخفيف عبء عجز الموازنة. لكن هذا لا يتناقض مع تصريح د. أليكس سيجورا أوبيرجو الذي ينفي أن يكون الصندوق يصدر توصيات برفع الأسعار، لأنه لا يطلب رفع أسعار السلع ولكن يطلب رفع الدعم، وتحرير السوق، وهي سياسات مختلفة تؤدي لتحريك الأسعار. كما أن الصندوق يساند خفض التضخم، باعتباره دليلا واضحا على نجاح برامج الإصلاح، لكن دون أن يكون ذلك على حساب استنزاف الموازنات.

رفع الدعم أم رفع أسعار الوقود.. ماذا يطلب الصندوق من مصر؟

يؤكد مصطفى شفيع، الخبير الاقتصادي لمصراوي أن تقارير صندوق النقد الدولي السابقة تضمنت توصيات واضحة تؤدي لرفع أسعار الوقود، لكنها كانت تحت سياسة رفع الدعم عن الوقود.

وأكد الصندوق في تقرير له أن الحكومة تعهدت ببيع البنزين والسولار بسعر التجزئة دون تقديم أي دعم مع نهاية العام الحالي.

ومنذ 9 سنوات تتجه مصر إلى زيادة أسعار البنزين والسولار لتنفيذ برنامجين الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي أحدهما بقيمة 8 مليارات دولار في 2016 إلى 2019 والثاني بقيمة 8 مليارات دولار القائم حاليا.

هل لدى مصر بدائل عن رفع الوقود؟

يرى خبراء اقتصاديون تحدث إليهم مصراوي، أن مصر لم يكن أمامها بدائل أخرى غير رفع أسعار البنزين والسولار بشكل تدريجي، لتخفيف عبء عجز الموازنة، معتبرين أنه أمر لا مفر منه.

يقول مصطفى شفيع إن دعم المحروقات يمثل عبئا كبيرا على الموازنة العامة، ومن الطبيعي أن تسعى الحكومة إلى تقليصه تدريجيا مع ضرورة توجيه الدعم فقط لمستحقيه.

وأوضح أن الدعم يعد ثالث أكبر بند في مصروفات الدولة بعد خدمة الدين والفوائد التي تستحوذ على نحو نصف الموازنة، ما يجعل إصلاح ملف الدعم أمرا لا مفر منه، حتى وإن لم يكن بضغط مباشر من الصندوق.

ويرى وائل النحاس الخبير الاقتصادي أن الصندوق كان يتحدث عن تحريك تدريجي للأسعار حتى نهاية 2025، لكن الحكومة قررت تسريع الخطوات عبر قفزة واحدة في أكتوبر، وهو ما يفسر إعلان رئيس الوزراء أن الزيادة الأخيرة ستكون الأخيرة قبل تطبيق آلية التسعير التلقائي، حسب تحرك سعر خام برنت وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وأشار إلى أن الصندوق لا يمانع في مد الفترة حتى نهاية ديسمبر 2025، لتخفيف الأثر على محدودي الدخل، بينما تستند الحكومة إلى توقعات بانخفاض سعر برميل النفط إلى أقل من ستين دولارا بنهاية العام ما قد يخفف الضغط عن المستهلك.

كان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال خلال لقائه مؤخرا مع رؤساء تحرير الصحف والهيئات الإعلامية إن الزيادة المرتقبة في أكتوبر قد تكون الزيادة الكبيرة الأخيرة، مؤكدا أن الحكومة ستواصل دعم السولار جزئيا نظرا لارتباطه بقطاعات أساسية مثل الزراعة والنقل والإنتاج وتأثيره المباشر على معدلات التضخم.

وأفاد بأنه بعد رفع الدعم الكامل عن البنزين والغاز سيتم الاعتماد على آلية التسعير التلقائي المرتبطة بأسعار خام برنت وسعر صرف الدولار لضمان شفافية التسعير وربط السوق المحلية بالمتغيرات العالمية.