لمناقشة التحديات.. مايا مرسي تترأس اجتماع لجنة الضبطية القضائية

ترأست مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة، والتي تعد إحدى أهم آليات الرقابة والحماية التي تستهدف تعزيز رعاية الأطفال داخل مؤسسات الإيواء والأسر البديلة الكافلة، إلى جانب دعم حقوق الاشخاص ضجذوي الإعاقة وكبار السن.

وأكدت الوزيرة، في بيان اليوم الخميس، أن الضبطية القضائية تمثل أداة محورية لضمان إنفاذ القانون وحماية الفئات الأكثر ضعفًا، من خلال تكثيف الزيارات الميدانية المفاجئة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومتابعة تطبيق القوانين المنظمة لعملها، والتصدي للجرائم والانتهاكات التي قد يتعرض لها المستفيدون.

وبحسب وزارة التضامن، يباشر 135 مأمور ضبط قضائي مهامهم في ديوان عام الوزارة ومديرياتها المختلفة، وفقًا لقرار وزير العدل رقم 6263 لسنة 2023، في إطار القوانين المنظمة لحقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى قوانين أخرى ذات صلة بمجالات عمل الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن مأموري الضبط القضائي نفذوا منذ عام 2016 ما يقارب 5187 زيارة ميدانية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية، أسفرت عن تحرير 235 محضر ضبط قضائي بشأن مخالفات جسيمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما شهدت الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 تنفيذ 695 زيارة، وتحرير 46 محضرًا جديدًا.

وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه مأموري الضبط القضائي، إلى جانب خطط التوسع في منح هذه الصفة لموظفي قطاعات أخرى مثل العمل الأهلي، الضمان الاجتماعي، رعاية حقوق المسنين، والتعاون الإنتاجي والاستهلاكي، وذلك لضمان تغطية أوسع لتطبيق القوانين.

ووجهت وزيرة التضامن بإعادة تدريب مأموري الضبط القضائي بالتنسيق مع المعاهد المتخصصة، لرفع كفاءتهم وتحسين مستوى الرقابة.