إغلاق شركة "طلبات" في قطر لمدة أسبوع.. فما الأسباب؟

فرضت وزارة التجارة والصناعة القطرية إغلاق إداري مؤقت على شركة "طلبات" لمدة أسبوع واحد، عقب رصد مخالفات لأحكام المادتين (7) و(11) من القانون رقم (8) لسنة 2008 الخاص بحماية المستهلك.
وذكرت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن القرار يندرج ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية وضمان التزام الشركات بالضوابط القانونية، بما يحافظ على حقوق المستهلك ويمنع الممارسات التضليلية في السوق المحلي.
وبحسب بيان الوزارة، فإن المخالفات التي ارتكبتها الشركة شملت عرض أو وصف سلع ببيانات غير صحيحة أو مضللة من شأنها خداع المستهلكين أو إيهامهم للحصول على أموالهم بطرق غير مشروعة، إلى جانب الإخلال بضمان الخدمة.

من جانبها، أوضحت شركة "طلبات" أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرارًا بإغلاق إداري مؤقت لخدماتها لمدة أسبوع واحد اعتبارًا من يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025.

وأكدت الشركة في بيان لها أنها تعمل بشكل مباشر مع الجهات المعنية لمعالجة الملاحظات المثارة، وأنها بدأت بالفعل في إجراء مراجعة داخلية شاملة لتقييم الوضع والتأكد من معالجة أي جوانب مؤثرة، بما في ذلك دراسة الآثار المالية المحتملة.

وشددت "طلبات" على أنها تتخذ خطوات لتقليل انعكاسات القرار على العملاء والشركاء وسائقي التوصيل، مؤكدة أنها ستعلن عن أي مستجدات فور توفر معلومات إضافية.