هيئة الاستثمار: نتطلع إلى إقامة شراكات صناعية مع روسيا

أكد أحمد زهير، مدير إدارة الاستثمارات الأجنبية بالهيئة العامة للاستثمار، أن الهيئة تتطلع إقامة شراكات صناعية مع الجانب الروسي، التي تسمح بتصنيع منتجات عالية الجودة يتم تصديرها من مصر إلى الأسواق الإقليمية المجاورة.

حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا، والذي بلغ نحو 9 مليارات دولار بنهاية العام الماضي، يعكس قوة العلاقة التجارية بين البلدين، مشيرًا إلى أن فرص النمو المستقبلية في هذا المجال واعدة للغاية.

وأوضح خلال كلمته في فعاليات مؤتمر البعثة التجارية المصرية الروسية متعددة الاتجاهات حيث برنامج "صنع في روسيا"، أن هناك قبولًا كبيرًا من السوق المصري للمنتجات الروسية، وهو ما يعزز من فرص التعاون الصناعي المشترك.

وأضاف زهير، أن الدولة المصرية قامت خلال السنوات الماضية بضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، بالتوازي مع تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية، بهدف خلق بيئة استثمارية منفتحة على العالم، ومتوافقة مع المعايير الدولية، بما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين إلى السوق المحلي.

وأكد أن ما تقوم به الدولة هو رحلة طويلة بدأناها بالفعل، وهناك التزام واضح باستكمالها تهدف إلى أن تكون مصر مركزًا محوريًا للتجارة والصناعة في المنطقة، وأن تصبح بوابة استراتيجية للشركات التي ترغب في التوسع نحو الأسواق العربية والأفريقية".

وأضاف زهير أن جميع الخطوات التي تم اتخاذها – والتي ستُتخذ مستقبلاً – تأتي ضمن خطة ممنهجة لتحقيق مستهدفات الدولة التنموية، لافتًا إلى أن الحدث المنعقد اليوم يعكس الرغبة المشتركة في توطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا.

وأشار إلى أن الموقع الجغرافي لمصر، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية التي تربطها بالدول العربية والأفريقية، يمثلان فرصة ذهبية للشركات الروسية لتوسيع أعمالها وتصدير منتجاتها إلى أسواق جديدة من خلال بوابة مصر.