توقعات 2026: هل يواصل الذهب والفضة الصعود وتحقيق أرقام تاريخية؟
كتب : أحمد الخطيب
الذهب والفضة
تابعنا على
اتفق خبراء أسواق المعادن النفيسة واقتصاديون على أن الذهب والفضة مقبلان على عام استثنائي جديد في 2026، مع ترجيحات قوية بمواصلة الاتجاه الصاعد وتسجيل قمم تاريخية غير مسبوقة للمعدنين، مدفوعين باستمرار التوترات الجيوسياسية، وتزايد مخاطر التضخم، واتساع نطاق التيسير النقدي عالميًا.
وسجلت أسعار الذهب خلال العام الجاري مستويات قياسية، إذ صعد سعر الأوقية من مستوى 2602 دولار قبل عام إلى نحو 4550 دولارًا خلال تعاملات الجمعة الماضية، محققًا زيادة تقارب 75%، قبل أن تتعرض الأسعار لعمليات تصحيح دفعت الأوقية للتراجع إلى مستوى 4391 دولارًا خلال تعاملات اليوم، لتظل مرتفعة بنحو 69% على أساس سنوي مقارنة بمستواها المسجل قبل عام.
ويرى خبراء ذهب تحدثوا لمصراوي، أن الذهب سيحافظ على موقعه كملاذ آمن رئيسي في مواجهة عدم اليقين الاقتصادي، بينما تبرز الفضة كأحد أكبر الرابحين بفضل الطلب الصناعي المتسارع ونقص المعروض، في ظل توقعات بأن تكون أي تراجعات محتملة مجرد تصحيحات مؤقتة لا تمس الاتجاه العام الصاعد للأسعار.
موجة ارتفاعات جديدة تتراوح بين 30 و40%
قال سيد زكريا، أمين اللجنة النقابية لصياغ مصر، إن حالة القلق الناتجة عن التوترات السياسية العالمية لا تزال تلعب دورًا مباشرًا في دفع أسعار الذهب لمستويات مرتفعة، مشيرًا إلى أن هذه الاضطرابات من شأنها إبقاء الأسعار عند مستويات قوية خلال النصف الأول من عام 2026.
وأوضح أن السوق قد يشهد استمرار التحرك قرب المستويات الحالية، مع احتمالات وصول جرام الذهب عيار 21 إلى نطاق يقترب من 6300 جنيه خلال هذه الفترة، مدفوعًا بتزايد الطلب التحوطي وتسارع وتيرة الشراء.
وأضاف زكريا، أن هذا الصعود السريع قد يعقبه تصحيح سعري قوي خلال النصف الثاني من العام، حال استقرار الأوضاع السياسية وتراجع حدة التوترات العالمية، مؤكدًا أن الأسعار الحالية تعكس ارتفاعات مبالغًا فيها نسبيًا مقارنة بالوتيرة الطبيعية للأسواق.
وأشار إلى أن الذهب سجل زيادات حادة خلال فترة زمنية قصيرة، تجاوزت في بعض الأحيان 60%، وهو ما يجعل سيناريو التراجع إلى مستويات أكثر توازنًا، قد تدور حول 4500 جنيه لعيار 21، أمرًا واردًا في حال تحسن المناخ العالمي.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا إنه مع بداية العام الجديد، وبعد الأرقام القياسية التي سجلها الذهب خلال الفترة الماضية، تشير المؤشرات إلى استمرار الاتجاه الصعودي خلال عام 2026، حال بقاء الأوضاع العالمية والمؤثرات الحالية دون تغيير.
وأكد أن السوق المصرية ترتبط بشكل مباشر بالسوق العالمية، باعتبار الذهب سلعة عالمية وليست محلية، وبالتالي فإن أي ارتفاع أو تراجع في الأسعار العالمية ينعكس فورًا على السوق المحلي.
وأوضح أن استمرار التوترات السياسية العالمية، وتأثير السياسات النقدية، إلى جانب اتجاه البنوك المركزية نحو خفض أسعار الفائدة، كلها عوامل تدعم الطلب على الذهب، متوقعًا أن تشهد الأسعار ارتفاعات تدريجية خلال 2026، مع بقاء الطلب في مسار صعودي.
وتوقع أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن يشهد الذهب خلال عام 2026 موجة ارتفاعات جديدة تتراوح بين 30 و40%، مدعومة باستمرار الضغوط التضخمية عالميًا وتراجع جاذبية الأدوات الادخارية التقليدية.
وأوضح معطي، أن الأسعار قد تتجاوز حاجز 5000 دولار للأوقية، مع احتمالات الوصول إلى مستويات قريبة من 6000 دولار بنهاية عام 2026 أو خلال الربع الأخير منه، إذا استمرت العوامل الداعمة وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية والسياسات النقدية التيسيرية المرتقبة.
وأشار معطي، إلى أن الاتجاه العام للذهب لا يزال صاعدًا على المدى المتوسط والطويل، معتبرًا أن أي تراجعات محتملة ستكون في إطار تصحيحات صحية لا تغير من المسار العام، خاصة في ظل استمرار البنوك المركزية في تنويع احتياطياتها وتقليص الاعتماد على العملات التقليدية، وهو ما يوفر دعمًا هيكليًا قويًا لأسعار المعدن الأصفر.
وفي السياق نفسه، عزز بنك جولدمان ساكس هذه الرؤية الإيجابية، مؤكدًا أن الذهب يظل الرهان الأقوى بين السلع خلال الفترة المقبلة، مرجحًا وصول سعر الأوقية إلى نحو 4900 دولار بحلول نهاية عام 2026.
وأوضح البنك أن الطلب القوي من البنوك المركزية سيبقى المحرك الرئيسي للأسعار، مع متوسط مشتريات شهرية يقدر بنحو 70 طنًا، إلى جانب الدور المتزايد للمستثمرين الأفراد، الذين لا تزال حصتهم من الذهب داخل المحافظ الاستثمارية الأمريكية عند مستويات منخفضة تاريخيًا.
وأشار التقرير إلى أن الذهب سيواصل أداء دوره كأداة تحوط فعالة ضد التضخم والاضطرابات الجيوسياسية، مؤكدًا أهمية المعدن النفيس كعنصر أساسي في استراتيجيات تنويع المحافظ الاستثمارية.
وكان بنك جي بي مورجان، توقع أيضًا أن تتجاوز أسعار الذهب حاجز 5000 دولار للأونصة بحلول الربع الرابع من 2026.
الفضة… تصحيحات مؤقتة واتجاه صاعد مدعوم بالطلب الصناعي
شهدت أسعار الفضة خلال العام الجاري قفزة تاريخية، إذ ارتفع سعر الأوقية من مستوى 28 دولارًا العام الماضي إلى نحو 83 دولارًا خلال تعاملات أمس، محققًا زيادة تقارب 196%، قبل أن تتعرض الأسعار لعمليات تصحيح دفعت الأوقية للتراجع إلى مستوى 75 دولارًا خلال تعاملات اليوم، لتظل مرتفعة بنحو 168% على أساس سنوي مقارنة بمستواها المسجل العام الماضي.
وقال كريم حمدان، تاجر فضة وخبير معادن ثمينة، إن السوق يمر حاليًا بمرحلة تصحيح فني متوقعة، مشيرًا إلى أن منطقة 70دولار تمثل مستوى دعم قويًا للأسعار، قد يحد من التراجعات خلال الفترة الحالية، موضحًا أن هذا التصحيح قد يستمر لفترة قصيرة، قبل أن تعاود الأسعار الارتفاع مع بداية العام الجديد، خاصة مع ضخ سيولة كبيرة في الأسواق بالتزامن مع فك الشهادات الادخارية، ما يعزز الطلب على الذهب والفضة باعتبارهما أدوات تحوط رئيسية.
وتوقع حمدان أن تستهدف الفضة مستويات تقارب 120 دولارًا للأوقية بعد انتهاء مرحلة التصحيح الحالية، مع إمكانية الوصول إلى نطاق 150 دولارًا خلال عام 2026، إذا استمرت الأزمات العالمية ونقص الخام، مشددًا على أن أي تراجعات محتملة ستظل مؤقتة ما دام الاتجاه العام مدعومًا بعوامل أساسية قوية.
وأضاف حمدان أن الاتجاه العام لأسعار الفضة لا يزال صاعدًا، في ظل استمرار نقص المعروض عالميًا، وهو نقص ممتد منذ عدة سنوات، ويشعر به المنتجون والمصنعون بشكل مباشر. وأشار إلى أن بعض الشركات باتت تلجأ إلى البيع بنظام الحجز المسبق نتيجة محدودية الكميات المتاحة، وهو ما يعكس حجم الضغوط الواقعة على جانب العرض.
وأكد أن العوامل الجيوسياسية، إلى جانب التوسع في استخدام الفضة في الصناعات التكنولوجية الحديثة، مثل الطاقة الشمسية والبطاريات والسيارات الكهربائية، تمثل دعامة قوية لمزيد من الارتفاعات خلال عام 2026.
ولفت إلى أن القيود المرتقبة على صادرات الفضة من بعض الدول المنتجة الكبرى، وعلى رأسها الصين، قد تضيف ضغوطًا إضافية على المعروض العالمي، ما يدعم سيناريو تسجيل قمم سعرية جديدة.
وتوقع الدكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي استمرار الاتجاه الصاعد للمعدن الأبيض خلال عام 2026، مدفوعًا بتزايد الطلب الصناعي والاستثماري في آن واحد، مشيرًا إلى أن الفضة مرشحة لتسجيل مستويات تتجاوز 100 دولار للأوقية، في ظل توسع استخداماتها في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات التكنولوجية، إلى جانب استمرار نقص المعروض عالميًا.
وأوضح معطي، أن أي تراجعات قد تشهدها الأسعار ستكون في إطار تصحيحات مؤقتة، لا تمس الاتجاه العام الصاعد، لافتًا إلى أن الفضة قد تحقق أداءً قويًا يفوق بعض الأدوات الاستثمارية التقليدية، خاصة إذا تزامن ذلك مع خفض أسعار الفائدة عالميًا واستمرار الضغوط التضخمية خلال العام المقبل.
اقرأ أيضًا:
شهادة أم دولار وذهب وفضة وعقار.. من الرابح والخاسر الأكبر في 2025؟
