تقرير- توقعات بزيادة إيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار سنويا بـ2030 في حال تنفيذ إصلاحات

توقعت شركة انطلاق إحدى مراكز الدراسات الاستراتيجية في مصر ارتفاع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 8.5% ( ما يعادل نحو 1.4 تريليون جنيه) إلى 15% بحلول 2030، في حال تنفيذ إصلاح شامل، وفق السيناريوهات المتوقعة.

ورجحت في تقرير صادر لها اليوم بشأن "أداء قطاع السياحة في مصر"، أن النمو المتوقع قد يرفع عوائد النقد الأجنبي السنوية إلى 25–30 مليار دولار ، في حين قد يزيد التوظيف المباشر من 2.3 مليون إلى ما بين 3.5 و3.7 مليون وظيفة، مع اقتراب التوظيف غير المباشر من 6 ملايين وظيفة، وفق ما جاء في التقرير.

كان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء كشف، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن أعداد السائحين وصلت إلى 18.8 مليون سائح مقارنة بالعام السابق 15 مليون سائح.

وأكد رئيس الوزراء، على أن تركيزهم بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية على ضمان طفرات في هذا القطاع للوصول إلى 30 مليون سائح في 2030، وهناك مستهدفات يتم التخطيط لها حتى 2040، وفق خطط تضعها الدولة.

تغذية موزانة الدولة 4 أضعاف

وتوقعت انطلاق في تقريرها أن تساهم الإصلاحات في زيادة الإيرادات الضريبية المرتبطة بالمشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة من 5 مليارات جنيه حاليًا إلى 20–25 مليار جنيه سنويًا.

بينما يمكن أن تتضاعف تدفقات رأس المال المخاطر في تكنولوجيا السياحة بمعدل 4 إلى 5 مرات لتصل إلى نحو مليار دولار وإضافة 1.8–2.1 تريليون جنيه مصري من القيمة المضافة.

قال علّق عمر رزق، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة انطلاق، إن التقرير يوضح أنه من دون إصلاحات منسقة تشمل الحوكمة، والتراخيص، والبنية التحتية الرقمية، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيظل النمو السياحي محدود الإنتاجية ومتركزًا.

ويُظهر تقرير أداء قطاع السياحة في مصر أن تبني نهج موحد قائم على التحول الرقمي وتكنولوجيا السياحة يمكن أن يضاعف المساهمة الاقتصادية للقطاع بحلول عام 2030، وينقل السياحة من نموذج قائم على الكم إلى محرك نمو عالي القيمة قائم على الابتكار مما يحقق نمو اقتصادي شامل للقطاع.

تحديات وحلول

أشار التقرير الصادر عن انطلاق إلى أن التحديات التي تواجه السياحة في مصر لم تعد مرتبطة بالطلب أو التنافسية العالمية، بل بتجزؤ المنظومة المؤسسية.

فلا يزال النشاط السياحي متركزًا جغرافيًا، بينما تظل مناطق واسعة من صعيد مصر، والصحراء الغربية، والوجهات التراثية والبيئية الثانوية غير مستغلة بالشكل الكافي.

ووفقًا للتقرير، تتراوح مدد استخراج التراخيص السياحية في مصر عادة بين 6 و12 شهرًا، وتشمل ما بين 10 و16 جهة حكومية، ولا تتجاوز نسبة الرقمنة فيها 10–30%.

وفي المقابل، تستغرق إجراءات الترخيص في الأسواق المقارنة الرائدة مثل دولة الإمارات ما بين شهر إلى شهرين، مع نسب رقمنة تتراوح بين 85 و95%، ما يخلق فجوة تنافسية واضحة أمام الشركات السياحية الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

ويُعد استمرار فجوة أو الحلقة المفقودة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في قطاع السياحة أحد أبرز المخرجات الأساسية في التقرير، حيث تواجه المشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة عوائق هيكلية تحول دون توسعها، رغم قدرة المشروعات الكبرى والمشغلين على جذب رؤوس الأموال.

ولا تزال معدلات الاقتصاد غير الرسمي مرتفعة في محافظات مثل الفيوم والمنيا وقنا، حيث تصل مؤشرات عدم الرسمية المركبة إلى 4.5 من 5، نتيجة لتعقيد إجراءات التسجيل وارتفاع تكاليف التراخيص.

ولمعالجة هذه الفجوات، يقدم التقرير مقترحات إصلاح متكاملة تشمل البنية التحتية الرقمية، والحوكمة، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية رأس المال البشري.

وبحسب التقرير فإن توسيع نطاق خدمات الجيل الخامس وحده يمكن أن يضيف ما بين 1.3% و2% إلى الناتج المحلي الإجمالي مقابل كل زيادة بنسبة 10% في معدلات الانتشار.

كما يمكن لبرامج رقمنه المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن ترفع إيراداتها بنسبة20–26% .كما يمكن لأنظمة إدارة الوجهات الذكية أن تقلل الخسائر الناتجة عن الازدحام في المواقع التراثية الرئيسية بنسبة 15– 20%.