هل تواصل الفضة جني المكاسب بحلول 2026؟ خبراء يجيبون

رجح خبراء في سوق المعادن الثمينة، أن تصل أسعار الفضة إلى 100 دولار للأونصة بحلول عام 2026، وذلك وسط أزمة نقص عالمية حادة في الخام دفعت المعدن الأبيض لتحقيق مكاسب قياسية بلغت 90% منذ بداية العام الحالي، متفوقًا على الذهب الذي سجل 60% في نفس الفترة.

وشهدت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا منذ نهاية الأسبوع الماضي وحتى تعاملات أمس الاثنين، حيث سجلت الأونصة 58 دولارًا، مع توقعات باستمرار زيادتها خلال العام المقبل.

أكد كريم حمدان، تاجر وخبير المعادن الثمينة، أن السوق العالمي يواجه عجزًا كبيرًا في خام الفضة، مشيرًا إلى أن الصين أعلنت مؤخرًا وصول مخزونها في بورصة شنغهاي إلى أدنى مستوى له منذ 10 سنوات.

وأضاف أن السوق وصل إلى مرحلة العطش للفضة، في ظل سحب غير عادي للكميات المستخدمة في صناعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات.

وأوضح حمدان، أن استخدام الفضة في بعض الصناعات يرفع الطلب والاستهلاك، فبينما يُعاد تدوير الذهب ولا يستهلك بالكامل، فإن الفضة المستخدمة صناعيًا لا تعاد تدويرها، ما يفاقم أزمة المعروض.

وأشار حمدان، إلى أن العجز العالمي مستمر منذ سنوات، ولا توجد مناجم جديدة قادرة على تغطية الطلب المتزايد، إذ أصبح معدل إنتاج الفضة من الخام في المناجم بطيئًا جدًا، وهو ما يهدد الصناعات ويضغط على خطط الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء بشكل كامل.

من جانبه، أكد جورج ميشيل، رئيس اللجنة النقابية للمصوغات والمجوهرات، أن أسباب الارتفاع تشمل الاستخدام المكثف للفضة في الصناعات، إضافة إلى الإقبال المتزايد على سبائك الفضة كبديل استثماري أقل تكلفة مقارنة بالذهب الذي وصل لمستويات قياسية.

وأضاف أن هناك زيادة كبيرة في الطلب على الفضة ناتجة عن النقص الحاد في الخام بالصين ومعظم الدول، وليس فقط في السوق المحلي، مما أدى إلى ارتفاع الطلب عليها بشكل غير مسبوق.

أسعار الفضة في 2026

تتباين توقعات الخبراء لمستقبل أسعار الفضة؛ إذ يرى حمدان أن المتوسط الذي اتفق عليه أغلب المحللين هو وصول سعر الأونصة إلى 65 دولارًا بنهاية 2026 كأقل تقدير، مع إمكانية وصولها إلى 80 دولارًا في حال وقوع أزمات جيوسياسية كبرى.

بينما ذهب ميشيل إلى توقع أكثر جرأة، مرجحًا إمكانية وصول الفضة إلى 100 دولار خلال 2026، مؤكدًا أن عوامل الطلب الصناعي والاستثماري قد تدفع الأسعار إلى هذه المستويات.

الأداء القياسي يتفوق على الذهب

أوضح ميشيل أن الفضة حققت مكاسب بنسبة 90% منذ بداية العام، متفوقة بشكل لافت على الذهب الذي سجل 60% في الفترة نفسها.

وأضاف حمدان أن الفضة سجلت ارتفاعًا بنسبة 20% منذ بداية الشهر الحالي فقط، مؤكدًا أن السعر ارتفع 100% خلال عام واحد، وهو ما يعكس قوة الاتجاه الصاعد للمعدن الأبيض.

أوضح حمدان أن عدة عوامل تدعم صعود الأسعار، منها القرارات النقدية وتوقعات خفض الفائدة من الفيدرالي الأمريكي، مشيرًا إلى أن السوق غالبًا ما يكون سابقًا للخبر، حيث يتم تسعير التوقعات مسبقًا.

ولفت إلى أن إلغاء الصين استرداد ضريبة القيمة المضافة على بعض أنواع الذهب دفع الكثير من المستثمرين للتوجه نحو الفضة كبديل أكثر جاذبية.

وأضاف أن العوامل الجيوسياسية تلعب دورًا محوريًا أيضًا، فالأسواق مهيأة لتحقيق أرقام فلكية بمجرد حدوث أي توتر جيوسياسي، مستشهدًا بارتفاع الأسعار خلال التوترات الأخيرة بين إسرائيل وإيران، محذرًا من أن التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا قد تكون محركًا محتملًا للأسواق في الفترة المقبلة.

ويرى حمدان أن الحل الوحيد لأزمة النقص الحالية يكمن في زيادة الاستثمار وفتح مناجم جديدة أو اللجوء إلى المخزونات المخفية الموجودة خارج البورصات، مؤكدًا أن تطبيق هذه الحلول يحتاج إلى وقت طويل.

واتفق ميشيل على أن العرض والطلب هو المحرك الرئيسي للأسعار في السوقين المحلي والعالمي، مشيرًا إلى أن النقص في الخام ليس أزمة محلية بل مشكلة عالمية تضغط على جميع الأسواق.

وأكد حمدان، على أن الاتجاه العام للفضة صاعد بقوة، مفضلًا تحليل السوق بدلًا من تقديم توجهات مباشرة للمستثمرين.