بعد ساويرس.. محمد علي خير: الحد الأدنى لحياة كريمة لا يقل عن 15 ألف جنيه

أكد الإعلامي محمد علي خير أن ملف الأجور في مصر أصبح أحد أخطر ملفات العدالة الاجتماعية، مشددًا على أن الدخول الحالية لم تعد قادرة على تلبية الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، خاصة للشباب المقبل على الزواج.

وخلال برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "الشمس 2"، أوضح خير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد صرح قبل سنوات بأن أي بيت جديد لا يمكن أن يفتح بأقل من 10000 جنيه شهريًا، إلا أن الحكومة لم تتمكن سوى من رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، وهو رقم لا يطبق فعليًا في القطاع الخاص، بل يظل محصورًا في العاملين بالحكومة فقط.

وقال خير : "رجل الأعمال نجيب ساويرس دعا صراحة إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15000 جنيه"، معتبرًا أن هذا الرقم بالكاد يكفي فردًا واحداً للمعيشة، على افتراض أن الزوجة تعمل أيضًا لزيادة دخل الأسرة، بينما جرى الترويج لفكرة أن زوجًا وزوجة يعملان معًا ويتقاضيان 7000 جنيه لكل منهما يمكنهما العيش بدخل 14000 جنيه، وهو ما وصفه خير بأنه تصور بعيد تمامًا عن الواقع.

كان نجيب ساويرس رجل الأعمال، قال قبل أيام خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لشركة "شغلني" للتوظيف، إن مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية تواصل جهودها في دعم وتأهيل الشباب لسوق العمل، بما يسهم في رفع دخولهم من مستويات متدنية قد لا تتجاوز ألفي جنيه إلى نحو 14 و15 ألف جنيه، وهو ما اعتبره الحد الأدنى الضروري للمعيشة في ظل التضخم الحالي.

وشدد الإعلامي محمد علي خير أن الحد الأدنى الحقيقي لحياة كريمة اليوم لا يقل عن 15000 جنيه شهريًا للأسرة، قائلًا إن الحديث عن أجور 4000 و5000 و6000 و7000 جنيه لم يعد مقبولًا في ظل الغلاء الحالي وتراجع القدرة الشرائية، مؤكدًا أن الأجور في مصر تحتاج إلى تغيير جذري وليس حلولًا شكلية.

وتطرق خير إلى أوضاع العاملين في القطاع الخاص، لافتًا إلى أن يوم العمل في أغلب القطاعات لا يقل عن 12 ساعة، مع يوم راحة واحد فقط أسبوعيًا، وهو ما وصفه بأنه شكل من أشكال السخرة المقننة، سواء في الهايبر ماركت أو معارض السيارات أو المحال التجارية الكبرى.

وأوضح أنه خلال جولاته المتكررة في المحافظات والقرى، وجد أن كثيراً من الشباب يعملون 12 ساعة يوميًا ولا يحصلون على 6000 جنيه شهريًا، في وقت أصبح فيه العامل عاجزًا عن توفير احتياجاته الأساسية من الغذاء.

وكشف خير أن عدد العاملين في مصر يقترب من 30 مليون عامل، بينهم نحو 5 ملايين فقط في الحكومة، مقابل 25 مليونًا في القطاع الخاص، من بينهم 12 مليون عامل فقط مؤمن عليهم، بينما يعمل نحو 13 مليونًا دون أي تأمينات اجتماعية أو حماية قانونية.

وضرب مثالاً بأفراد الأمن في التجمعات السكنية، مؤكدًا أن رواتبهم لا تتجاوز 4500 جنيه شهريًا، متسائلًا عن مدى عدالة هذه الأجور في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة.

وفي المقابل، انتقد خير الفجوة الكبيرة بين أرباح الشركات ورواتب العاملين بها، مشيرًا إلى أن شركات كبرى مدرجة في البورصة تعلن تحقيق أرباح تتجاوز 50 و70 مليار جنيه سنويًا، بينما يتقاضى العاملون بها رواتب تتراوح بين 4000 و5000 جنيه فقط، معتبرًا أن هذا الوضع لا يحقق أي عدالة اجتماعية.

وأكد خير على أن مصر تحتاج إلى ثورة اجتماعية واقتصادية حقيقية في ملف المرتبات، تعيد التوازن بين الأجور والأرباح، وتضمن حياة كريمة للملايين من العاملين.