"الرقابة المالية" ترفض عرض استحواذ إماراتي مقدم على "السويدي إليكتريك"

رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية عرض الشراء المقدم من "ساجاس للاستثمار" المدرجة في سوق أبوظبي، للاستحواذ على شركة "السويدي إليكتريك" بسعر 65 جنيها للسهم.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم تلقيها عرض شراء إجباري -مختلط نقدي أو من خلال مبادلة أسهم - بغرض الاستحواذ على كامل أسهم شركة السويدي إليكتريك من قِبل شركة ساجاس للاستثمار بي إل سي - وهي شركة قابضة مؤسسة وفقاً لأحكام سوق أبو ظبي العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت الهيئة، أن شركة ساجاس للاستثمار بي إل سي، بصفتها مقدم العرض المحتمل، تعد المساهم الرئيسي في شركة إلكترا إنفستمنت هولدينج ريستر كتد ليمتد المالكة لنسبة 18.87% من أسهم شركة السويدي إليكتريك.

وكما تضمن الإفصاح، أن العرض المحتمل سيكون بسعر مستهدف للمقابل النقدي لا يقل عن 65 جنيها أو عن طريق مبادلة بعدد من أسهم شركة ساجاس للاستثمار بي إل سي مقابل عدد من أسهم الشركة المستهدفة وفقاً لمعامل مبادلة يتم تحديده من قبل مقدم العرض وذلك من خلال إصدار أسهم جديدة زيادة رأس مال في الشركة مقدمة العرض المحتمل لصالح المساهمين المستجيبين لمبادلة الأسهم.

وكما ورد أن تنفيذ العرض مرتكز على التفاوض مع المساهمين الرئيسيين بالشركة المستهدفة للتوصل إلى اتفاق يفيد قبولهم الاستجابة العرض الشراء عن طريق المقابل النقدي أو مقابل مبادلة الأسهم وبالانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة للشركة المستهدفة بالعرض، وانتهاء المستشار المالي من إعداد دراسات القيمة العادلة وتحديد معامل المبادلة، والحصول على كافة الموافقات المطلوبة من كافة الجهات الرقابية في هذا الشأن.

رد الهيئة العامة للرقابة المالية المقدم من الشركة الإماراتية :

وبعد دراسة الهيئة لموقف الشركة مقدمة العرض المحتمل في ضوء المعلومات المنشورة عنها، وانطلاقاً من الأهداف والمبادئ المنصوص عليها بالمادتين (327) و (328) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ، انتهى رأي الهيئة إلى رفض عرض الشراء المحتمل المفصح عنه بالنية.

وأوضحت الهيئة، أسباب رفضها لعرض الاستحواذ في النقاط التالية:

1. حداثة تأسيس الشركة مقدمة العرض المحتمل وعدم مباشرتها نشاطاً تشغيليا فعليا، إذ تبين أن الشركة لا تمتلك أصولاً تولد إيرادات بصورة مباشرة وتعتمد نتائجها بالكامل على أداء شركة السويدي إليكتريك، وهو ما يجعل أسهمها غير مستندة إلى سجل أداء مالي مستقل يمكن الاعتماد عليه في تقييم أسهم المبادلة في العرض المختلط المحتمل.

2. أن التفاوض مع المساهمين الرئيسيين بالشركة المستهدفة للتوصل لإتفاق يفيد قبولهم الاستجابة، قد يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المساهمين ويضر بحقوق الأقلية بالشركة المستهدفة.

3. أن الشركة مقدمة العرض المحتمل مساهمًا رئيسيًا غير مباشر بالفعل في الشركة المستهدفة عبر ملكيتها لشركة تمتلك نحو 18.87% من أسهمها، ما يثير شبهة تعارض المصالح لتحقيق منافع غير متكافئة مع مساهمي الأقلية.

4. أن العرض المحتمل وما تضمنه من ترتيبات لتنفيذه خلال فترة استمرار قيد أسهم الشركة المستهدفة بالبورصة قد يترتب عليه آثار مالية ناتجة عن طبيعة المعاملة المقررة للتداول على الأوراق المالية المقيدة، بما لا يتسق مع الاعتبارات الاقتصادية السليمة لعمليات الاستحواذ أو مع الغايات الجوهرية التي يستهدفها القيد في البورصة.