من الرابح ومن الخاسر؟ تأثير ارتفاع الوقود على قطاعات البورصة المصرية

كتب : أمنية عاصم

03:02 م 19/10/2025

أسعار البنزين

تابعنا على

كتبت- أمنية عاصم:

يرى خبراء أسواق المال الذين تحدثوا مع "مصراوي" أن رفع أسعار الوقود سينعكس على أداء قطاع الطاقة بالشركات المطروحة بشكل إيجابي بينما القطاعات الأخرى ستصبح متضررة جراء الزيادة نتيجة لارتفاع إحدى مدخلات إنتاجها.

والقطاعات المتضررة من زيادة السولار والبنزين منها قطاع النقل واللوجستيات والأغذية والمشروبات، ليتفاوت التأثير في باقي القطاعات بحسب نسبة مشاركة بند الطاقة في عملية التصنيع، وفق ما قاله الخبراء.

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت زيادة أسعار البنزين والسولار للمرة الثانية خلال 2025 بنحو جنيهين للتر الواحد اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة الماضي، ليرتفع سعر البنزين 95 لـ 21 جنيهًا للتر، وسعر بنزين 92 لـ 19.25 جنيهًا للتر، وسعر بنزين 80 لـ 17.75 جنيهًا للتر، وسعر السولار لـ 17.5 جنيهًا.

المواد الغذائية والنقل

أكد حسام الغايش، العضو المنتدب لأحد شركات إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية، أن قرار رفع أسعار البنزين والسولار سيترك أثرًا متفاوتًا على القطاعات المختلفة في سوق الأسهم منها قطاعات الطاقة والمواد الغذائية والنقل.

وأشار إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار من المرجح أن يكون لها تأثير إيجابي على بعض شركات الطاقة المنتجة للسولار، بينما تواجه شركات السلع الغذائية ارتفاعًا في التكلفة قد ينعكس سلبًا على هوامش أرباحها.

وفيما يتعلق بباقي القطاعات، أوضح الغايش أن معظمها سيتأثر بشكل غير مباشر، باستثناء قطاعي البنوك والخدمات المالية، حيث يتوقع أن يكون التأثير محدودًا نسبيًا ويقتصر على زيادة محتملة في الأجور نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.

وأوضح الغايش أن رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع خلال الفترة الماضية سبق خطوة زيادة أسعار الوقود، وهو ما كان من شأنه أن يرفع التكلفة التشغيلية لشركات الأسمدة، إلا أن الدولة عوضت ذلك من خلال زيادة نسب التصدير لتلك الشركات ما ساعد على تحقيق توازن نسبي داخل القطاع.

وأضاف أن قطاعات العقارات والسياحة والنقل واللوجستيات ستشهد كذلك انعكاسات متفاوتة جراء ارتفاع تكاليف التشغيل والنقل.

وأشار إلى أن البورصة المصرية ما زالت تحافظ على اتجاهها الصاعد وتواصل تسجيل مستويات تاريخية جديدة رغم التحديات، لافتًا إلى أن السوق استقر نسبيًا خلال الأسبوع الماضي مع استمرار حالة الزخم الشرائي.

المصانع كثيفة الاستخدام

ويرى ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، أن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار لن تشكل صدمة حقيقية للسوق، موضحًا أن القرار كان متوقعًا مسبقًا، وهو ما جعل البورصة تستوعب أثره تدريجيًا قبل الإعلان الرسمي.

وأوضح، أن أبرز القطاعات المتأثرة مباشرة بقرار رفع أسعار المحروقات تشمل قطاع النقل والشحن والمصانع كثيفة الاستخدام للغاز والسولار، لكنه أكد أن معظم الشركات العاملة في هذه القطاعات كانت قد اتخذت إجراءات تحوط مسبقة لمواجهة أي زيادات محتملة في التكلفة.

وفسر كلامة قائلًا: "التأثير لن يكون سلبيًا بدرجة كبيرة، لأن أغلب الشركات تمرر الزيادات تدريجيًا إلى المستهلك النهائي، سواء كان فردًا أو مصنعًا، وبالتالي لن تتكبد خسائر حادة نتيجة القرار".

وفيما يتعلق بأداء السوق، قال عمارة، " أعتقد أن المؤشر سيواصل الاتجاه الصاعد خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تجاوزه مستويات المقاومة عند 38 ألف نقطة - ليقترب من مستوى 38.500 نقطة - مدعومًا بمؤشرات اقتصادية ومالية قوية لم تنعكس بعد على أداء السوق".

ولفت إلى أن من بين هذه العوامل الإيجابية خفض أسعار الفائدة وشهادات الادخار بالبنوك، إلى جانب الاستعدادات الجارية لبرنامج الطروحات الحكومية، الذي من شأنه أن يعزز السيولة ويجذب المزيد من المستثمرين إلى البورصة المصرية.

الأسمنت والتجزئة

واتفقت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن ارتفاع أسعار البنزين والطاقة سيؤثر سلبًا على معظم القطاعات الاقتصادية، إلا أن فاتورة الزيادة ستنتقل في النهاية إلى المستهلك، وليس إلى الشركات المنتجة أو المتداولة في السوق.

وأوضحت، أن أغلب الشركات ستعمد إلى تمرير الزيادات في تكاليف الإنتاج والنقل إلى الأسعار النهائية للسلع والخدمات.

وأضافت أن أبرز القطاعات التي ستتأثر مباشرة هي شركات الأغذية والمشروبات، نظرًا لاعتمادها على النقل من المصانع إلى تجار الجملة ثم إلى التجزئة، مما يرفع تكلفة التوزيع.

كما ستتأثر شركات الأسمنت التي تعتمد في صناعتها على الوقود، وإن كانت الدولة وعدت بدعمها في حال زيادة الطاقة الإنتاجية لتخفيف أثر الارتفاع في التكلفة.

كانت الحكومة منحت حافزًا استثنائيًا لمصنعي الأسمنت هذا الشهر لدعم زيادة المعروض في السوق المحلية، وفق بيان صادر عن وزارة الصناعة.

وستحصل المصانع التي تزيد إنتاجها وتوجهه إلى السوق المحلية هذا الشهر على خصومات مؤقتة على رسوم الإجراءات الخاصة بتعديل الطاقة الإنتاجية في رخص التشغيل.

وأشارت إلى أن قطاع تجارة التجزئة بدوره سيواجه ضغوطًا على تكاليف النقل والتوزيع، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي في أسعار السلع النهائية، مما يقلل من القدرة الشرائية للمستهلكين.

وفيما يتعلق بقطاع الحديد والتشييد والبناء، أكدت أن هذا القطاع سيتأثر بزيادة تكاليف النقل، إلا أن مشاركته في خطة إعادة إعمار غزة قد تمنحه دعمًا قويًا حيث يمكن توجيه جزء من الإنتاج إلى التصدير لتخفيف الضغط المحلي وتحقيق توازن في الأسعار.