"الأوفر برايس" يكتسح سوق الفضة لأول مرة.. فما الأسباب؟

ارتفعت أوقية الفضة إلى نحو 52.8 دولارًا – وفق آخر تحديث لوكالة بلومبرج - مقارنة بسعر في بداية العام عند 30.40 دولارًا للأوقية، بما ساهم في حدوث قفزة سعرية بالتابعية في السوق المحلي ليسجل جرام الفضة -حاليًا - عيار 800 إلى 74 جنيهًا، بينما سجل عيار 925 نحو 86 جنيهًا، وبلغ عيار 999 حوالي 93 جنيهًا.

وكشف كريم حمدان، تاجر وخبير المعادن الثمينة، خلال حديثه مع مصراوي أن الارتفاعات السعرية التي يشهدها سوق المعدن الأبيض في السوق المحلي - خلقت ظاهرة "الأوفر برايس" ؛ الناتجة عن زيادة سعرية من قِبل التجار للتحوط في ظل وجود زيادة في الطلب وانخفاض في المعروض.

ويعد "الأوفر برايس" (Overprice) هو مصطلح يشير إلى المبلغ الإضافي الذي يدفعه المشتري فوق السعر الرسمي المعلن للسلعة، مقابل الحصول عليها بشكل أسرع أو لتجنب قائمة الانتظار الطويلة. هذه الزيادة عادة ما يفرضها الموزعين أو التجار الذين يستغلون نقص المعروض لتحقيق أرباح إضافية.

ولفت حمدان، إلى وجود شركتين -داخل السوق المحلي- تعدان من أكبر الموردين لخام الفضة، مضيفًا أنه وفق لتسعير الشركتين الحاليتين يتراوح جرام الفضة عيار 999 بين 90.50 جنيه ، و93 جنيه.

وأضاف أنه يوجد حاليًا موزعين لتلك الشركتين يقوموا بالفعل بالبيع بأعلى من السعر الرسمي المعلن منهما؛ وذلك للتحوط في ظل الارتفاعات التاريخية المحققة في الأسعار العالمية للمعدن الأبيض.

وبحسب تقرير مركز «الملاذ الآمن للأبحاث»، أن أسعار الفضة العالمية المحققة تعد أعلى مستوى تسجله منذ عام 1980، وأرجع المركز، هذا الارتفاع إلى زيادة الإقبال على الاستثمار الآمن في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالاقتصاد العالمي.

وأكد حمدان، أن ظاهرة "الأوفر برايس" لم تحدث في السوق المصري فقط بل تواجدت في أغلب أسواق العالم نتيجة ظهور عجز في تلبية حجم الطلب العالمي؛ لقلة الخام.

واستكمل أن وتيرة العجز في تلبية حجم الطلب العالمي التي أصبحنا نشهدها على مدار الأعوام الماضية؛ جاءت مدفوعة بزيادة حجم الطلب الصناعي على المعدن الأبيض، نتيجة لزيادة الاعتماد على الفضة في عدة صناعات مهمة منها ألواح الطاقة الشمسية والصناعات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

بحسب معهد الفضة العالمي (Silver Institute)، بلغ الطلب الصناعي على الفضة مستوى قياسيًا في عام 2024 عند 680.5 مليون أوقية، ورغم تراجع الطلب الإجمالي على الفضة بنسبة 3%، إلا أنه تجاوز مستوى العرض للعام الرابع على التوالي، مسجلًا عجزًا مقداره 148.9 مليون أوقية. ومن المتوقع استمرار هذا العجز خلال عام 2025 للعام الخامس على التوالي، مع إنتاج متوقع يبلغ 844 مليون أوقية مقابل طلب يتجاوز 940 مليون أوقية.

وأكد خبير المعادن الثمينة، أن الطلب على الفضة لم يعد محتكرًا على صناعة المشغولات بل بات هناك تواجد كبير للقطاع الصناعي؛ بما خلق فجوة بين حجم المعروض وحجم الطلب.

ولفت إلى وجود اشكالية هامة تتعلق بأن الفضة المستخدمة في القطاع الصناعي لا يتم إعادة تدويرها للاستخدام مرة آخر؛ مقارنة بالمشغولات بما أدي إلى زيادة الضغط في السوق المحلي.

وفيما يتعلق بتحكم احدى التجار في سوق الفضة أوضح حمدان ، أنه لا يوجد تجار محددين يتحكمون بالأسعار إلا أن سوق الفضة يعتمد على آليات العرض والطلب في التسعير لذلك ما يحدث حاليًا رد طبيعي في السوق نتيجة زيادة الطلب وقلة المعروض.

اقرأ أيضًا:

بعد اتفاقية غزة.. هل تأثرت البورصة المصرية إيجابيًا؟ خبراء يوضحون

"مباشر كابيتال" تحصل على موافقة البورصة لإطلاق صندوق يتتبع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية

مستويات تاريخية للذهب.. هل السوق المحلي يحتاج للمزيد من صناديق الذهب؟