إطلاق "قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني" مايو المقبل

القاهرة- مصراوي :

أعلنت اللجنة المنظمة المشتركة بين مؤتمر ومعرض FDC خلال فعاليات الدورة السادسة، ومؤتمر ومعرض CDIS خلال فعاليات دورته الثانية، عن إطلاق نسخة مشتركة بعنوان "قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني"، في الفترة من 19 – 21 مايو المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، بمحور المشير حسين طنطاوي قاعة 3.

سيكون ذلك تحت رعاية رئاسة مجلس الوزارء، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة المالية، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة قناة السويس، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمجلس الأعلى للأمن السيبراني، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واتحاد بنوك مصر، والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، ومركز الاستجابة الطوارىء الحاسب الآلي للقطاع المالي، والجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، بمشاركة وفد رفيع المستوي من القادة والضباط المختصين في مجال الأمن السيبراني من وزارة الدفاع المصـرية والمؤسسات والأجهزة المعنية.

تأتي هذه الخطوة بهدف تكامل المجهودات بين مختلف الأنشطة والفعاليات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني والتحول الرقمي، وترسيخ مكانة مصر الإقليمية والعربية على خريطة صناعة الأمن السيبراني، وتصدير رسالة ثقة للعالم من شأنها تسليط الضوء على مجهودات الحكومة المصرية والقطاع الخاص وكافة أطراف المنظومة في رفع الوعي بمستجدات الصناعة، والتعرف على أبرز الاتجاهات العالمية والوقوف على أفضل الممارسات لمواكبة المتغيرات المتلاحقة في هذا الشأن، والتصدي لأي مخاطر أو تهديدات ذات تأثير مباشر أو غير مباشر على دعائم التنمية في الدولة.

وصرح الدكتور أحمد عبدالحافظ نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للأمن السيبراني قائلاً :" إن قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني، تعد منصة متكاملة تعكس الأهمية البالغة التي توليها الحكومة المصرية بكافة هيئاتها ومؤسساتها لتعزيز صناعة الأمن السيبراني في كافة القطاعات الرئيسية بالدولة.

وأوضح أن هذه الصناعة أصبحت أحد الركائز الأساسية في خطط التنمية الإقتصادية، مؤكداً على أن دعم مثل هذه الفعاليات من شأنه أن ينعكس على رفع الوعي بمجهودات الدولة في هذا الصدد، بالإضافة إلى تعظيم دور مصر الإقليمي في ترسيخ صناعة الأمن السيبراني".