تقرير: قرض مصر الجديد من صندوق النقد قد يصل إلى 3 مليارات دولار

كتبت- ياسمين سليم:

توقع تقرير لشركة برايم لتداول الأوراق المالية أن يبلغ قيمة القرض الجديد لمصر من صندوق النقد الدولي ما بين ملياري إلى 3 مليارات دولار.

وطلبت مصر الشهر الماضي دعمًا من الصندوق لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل، وقال الصندوق إن موظفيه يعملون مع الحكومة المصرية للتحضير لمناقشات البرنامج.

وقال تقرير برايم إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى دعم دول مجلس التعاون الخليجي لمصر، يجب أن يساعد في تلبية احتياجات مصر التمويلية.

وأضاف: "نعتقد أن برنامج صندوق النقد الدولي سيساعد في تضييق فجوة التمويل من خلال توفير نطاق يتراوح بين ملياري إلى 3 مليارات دولار بالنظر إلى الاقتراض الحالي المستحق للصندوق، والبالغ 24 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مما يجعل مصر أكبر المقترضين من الصندوق خلفًا للأرجنتين".

ويتوقع التقرير أن تعزز التدفقات الاستثمارية الخليجية الأخيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام المالي 2022 لتتجاوز التوقعات الأولية البالغة 8 مليارات دولار لتنهي العام عند 10 مليارات دولار.

وخلال الأسبوع الماضي نفذت شركة تابعة للقابضة ADQ، وهو صندوق سيادي مدعوم من حكومة أبوظبي، صفقة لشراء حصص في 5 شركات مصرية بقيمة اقتربت من 1.9 مليار دولار.

كما أعلنت قطر مؤخرا عن نيتها ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في مصر، وأعلنت السعودية عن نيتها ضخ 10 مليارات دولار في مصر، وقدمت وديعة بقيمة 5 مليارات دولار.

وبحسب برايم فإن دعم صندوق النقد الدولي والتدفقات المالية الخليجية ستخفف مخاوف المستثمرين بشأن فجوة التمويل الخارجي في مصر.

وأشارت إلى أن الظروف التشديدية العالمية –رفع سعر الفائدة- ستظل مصدر قلق كبير، مما يجعل الموقف النقدي للبنك المركزي المصري أكثر تشددًا مما كان متوقعًا في البداية.

وقرر البنك المركزي في اجتماع استثنائي الشهر الماضي رفع سعر الفائدة بنسبة 1%.