لماذا لجأت مصر لصندوق النقد الدولي مجددًا؟

كتبت- شيماء حفظي:

أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر تقدمت بطلب رسمي جديد لصندوق النقد الدولي للحصول على برنامج اقتصادي شامل.

ولم يعلن الصندوق، أو الحكومة تفاصيل المباحثات أو شكل التعاون المحتمل مع صندوق النقد الدولي، الذي سبق وحصلت منه على قروض بنحو 20 مليار دولار منذ 2016.

لكن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن مصر بدأت مشاورات مع صندوق النقد الدولي للحصول على "برنامج تمويلي جديد".

وقال مدبولي: "تحدثنا مع الصندوق في أنه إلى جانب الدعم الفني المُتفق عليه، من الممكن أن يكون هناك احتياج محتمل لمكون تمويلي، نطلبه في حالة الاحتياج لتمويل إضافي في المستقبل، وبالتالي يكون في استطاعتنا الحصول على هذا المكون، وذلك في إطار تخطيطنا وتحسبنا لطول أمد الأزمة الروسية - الأوكرانية".

تعد التحديات الناتجة عن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والتي تواجه عدد كبير من اقتصادات العالم ومن بينها مصر، أحد أهم أسباب اللجوء من جديد إلى صندوق النقد الدولي.

ومن بين هذه التداعيات تأثر عدد من مصادر النقد الأجنبي مثل السياحة واستثمارات الأجانب في أدوات الدين، إلى جانب ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم سواء الناتجة عن زيادة الأسعار العالمية، أو عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حيث انخفضت العملة المحلية تأثرا بتداعيات الظروف العالمية أيضا.

وقالت سيلين ألارد، رئيسة بعثة مصر لصندوق النقد، في بيان للصندوق للإعلان عن المباحثات أمس الأربعاء، إن البيئة العالمية المتغيرة بسرعة والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تشكل تحديات مهمة للبلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر، وهو ما ذكره مسؤولون بالصندوق قبل ذلك.

وفي تصريحات سابقة لمديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا، قالت إن تأثير التداعيات الناتجة عن الحرب بما فيها ارتفاع أسعار السلع الغذائية والنفط سيؤثر على مصر، وإن أوضاع المصريين والفئات الضعيفة ستكون مصدر قلق.

وخلال شهر، ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، قفزت أسعار القمح عالميًا لمستويات قياسية، لكن ذلك لم يكن الأزمة التي تواجه مصر- أكبر مستورد للقمح- لكنها ونتيجة للحرب فقدت قمح أكبر مورديها وهما بلدي النزاع.

وكانت مصر تعتمد على روسيا وأوكرانيا لتوفير نحو 80% من واردات القمح، فيما ألغت الحكومة المصرية مناقصتين لشراء القمح من السوق العالمي الشهر الماضي بسبب ارتفاع الأسعار وقلة العروض.

وفي محاولة لتعويض ذلك رفعت الحكومة سعر توريد القمح المحلي لها، فيما حظرت على المزارعين بيع المحصول خارج قنوات التسويق الرسمية، وقالت إن من يخالف سيتم حرمانه من الحصول على الأسمدة المدعومة للموسم المقبل.

ونتيجة للحرب، ارتفعت أيضا أسعار البترول إلى مستويات قياسية، تخطت ضعف مستهدفات مصر خلال موازنة العام المالي الجاري، وبلغ سعر برميل النفط اليوم 122 دولار للبرميل بينما تحسبه مصر عند 60 دولارا في الموازنة.

كما ارتفعت أسعار السلع الغذائية مثل الزيوت والذرة والأرز، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وتكلفة الشحن للسلع المستوردة التي رفعت أسعار اللحوم بأنواعها.

وساهمت تلك الزيادات في ارتفاع معدلات التضخم، وقفز معدل التضخم السنوي في فبراير الماضي 10%، بينما من المتوقع أن تزيد الضغط على الموازنة العامة للدولة.

ووفقا لتصريحات لوزير المالية محمد معيط، ارتفعت تكلفة توفير القمح فقط نحو 15 مليار جنيه نتيجة الأزمة، ولكنه أوضح أن الحكومة لديها احتياطيات بنحو 170 مليار جنيه بالموازنة يمكن استخدامها لمواجهة التداعيات.

كما أعلنت الحكومة عدة إجراءات لدعم المواطنين ضد التقلبات وزيادة الأسعار كزيادة المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي، خاصة مع انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وهو مؤشر على زيادة محتملة في أسعار عدد من المنتجات نتيجة فرق سعر العملة سواء في السلع المستوردة أو المعتمدة على مواد خام مستوردة.

ويرى صندوق النقد الدولي أن اتخاذ مصر لمجموعة من تدابير الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية، من شأنه أن يخفف من تأثير هذه الصدمة على الاقتصاد المصري ويحمي الضعفاء ويحافظ على مرونة مصر وآفاق النمو على المدى المتوسط.

لكن رغم هذه الإجراءات، ستنعكس آثار الأزمة على الاقتصاد المصري، حيث خفضت وزارة المالية مستهدفاتها لنمو الاقتصاد خلال العام المالي المقبل 2022-2023 بنسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من توقعات سابقة بنسبة 5.7%.

كما تتوقع الحكومة عجزا كليا في الموازنة بنسبة 6.1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يأتي في ظل التنسيق مع وزير المالية، للعمل على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، وذلك بما يتسق مع مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية، ووضع حلول وتوقعات للتعامل مع السيناريوهات الأكثر تشاؤماً، للتخفيف من حدتها.

وقال رئيس مجلس الوزراء أمس الأول أن الأولوية بالموازنة ستكون لتوفير برامج للحماية الاجتماعية، والتى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب اتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالي الكامل في الإنفاق، بل والتقشف في عدد من الأمور، مع ترتيب الأولويات، حتى تتضح الصورة في الفترة المقبلة، وتمر هذه الأزمة.

وقال صندوق النقد إنه ستكون هناك حاجة إلى سياسات مالية ونقدية حكيمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

وأوضح أن الموظفين يعملون عن كثب مع السلطات المصرية للتحضير لمناقشات البرنامج بهدف دعم أهدافنا المشتركة المتمثلة في الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام والغني بالوظائف والشامل على المدى المتوسط لمصر.