السعيد لبلومبرج: الحكومة ستحسم قريبا الدخول في برنامج جديد مع صندوق النقد

إعداد- ياسمين سليم:

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن أي برنامج جديد ستدخله مصر مع صندوق النقد الدولي.

وأضافت الوزيرة في حوار مع وكالة بلومبرج الأمريكية، على هامش زيارتها للعاصمة البريطانية لندن: "القرار سيتم اتخاذه قريبًا"، رافضة تحديد موعد زمني لاتخاذ القرار.

وبحسب هالة السعيد، فإن اللجنة الوزارية الاقتصادية هي من ستقرر الدخول في البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي.

وكانت مصر قد أنهت برنامجًا للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي، بعد أن استمر لمدة 3 سنوات، نفذت خلالها إجراءات إصلاح اقتصادي مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

ونقلت الوكالة عن مسئولين في صندوق النقد الدولي، قولهم إن المرحلة المقبلة في عملية الإصلاح في مصر ستركز على بناء القدرات والنمو المستدام، من خلال تمكين القطاع الخاص.

وكانت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، قالت في أكتوبر الماضي إنها تتطلع لتدشين برنامج تعاون قوي مع مصر خلال الفترة القادمة، من أجل الحفاظ على النجاحات التى حققها برنامج الإصلاح، والمساهمة في العمل على تعزيز الإصلاح الهيكلي.

وقالت وكالة بلومبرج، إن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ارتفع خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بنسبة 66% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، بفضل التدفقات الجديدة وضخ استثمارات في صناعة النفط.

وقالت هالة السعيد إنها واثقة من أن الحكومة تفعل ما يكفي من تلقاء نفسها لبدء جذب المزيد من الاستثمارات، مضيفة: "الآن هو وقت القطاع الخاص".

وبحسب السعيد، فإن هناك قوانين جديدة للإفلاس فضلًا عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن هناك إصلاحات قطاعية أصبحت أكثر تفصيلًا، منها وجود نظام جمركي آلي.

وقالت إن الإنفاق على البنية التحتية المهملة خلال سنوات الاضطرابات التي أعقبت ثورة 2011 ، آخذ في الظهور.

وبحسب بلومبرج، فإن الحكومة المصرية لديها أداة جديدة وهي صندوق مصر السيادي، الذي سيعمل على استغلال أصول الدولة.

ووصفت السعيد الصندوق بأنه "مسرع" لتحويل الممتلكات التي تمتلكها الدولة، ليصبح القطاع الخاص مشاركا فيها جزئيا.

وقالت السعيد إن إنشاء مصر للصندوق جاء لتتمكن الحكومة من تنفيذ ما يمكن أن يحدث في دول أخرى بدون وجوده في حالة عدم وجود بيروقراطية وروتين، مشيرة إلى أن البيروقراطية المصرية تفتقر إلى خبرة تطوير مثل هذه الشراكات بين القطاع العام والخاص.

وتتوقع وزيرة التخطيط أن تتراجع نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر، وقالت لبلومبرج إن "الإحصاءات تشير إلى أن المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى الثلث، لكن الأرقام الجديدة للفترة 2018-2019 التي ستصدر هذا العام ستظهر تحسنًا".

ويظهر بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017-2018 الذي أعلن عنه في يوليو الماضي، أن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5%.