إعلان

وزير قطاع الأعمال: ندرس دمج شركات صناعة السيارات في كيان قوي

01:31 م الإثنين 12 فبراير 2018

خالد بدوي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة - وكالات:

قال خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الإثنين، إن الوزارة تدرس دمج الشركات العاملة في صناعة السيارات في كيان قوي، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال، نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف الوزير أن الدراسة تشمل التفاوض مع شركات عالمية للدخول في شراكة لإنشاء خطوط إنتاج للصناعات المغذية للسيارات، وكذلك الجرارات الزراعية، والمولدات الكهربائية بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وكذلك التصدير إلى الخارج.

وأشار الوزير إلى وجود خطط جديدة قيد الدراسة والتفاوض لتطوير الشركات العاملة في مختلف القطاعات وخاصة الصناعات الاستراتيجية ذات الربحية العالية، حيث أكد أن هناك تصورا لإصلاح شركات الأدوية والأسمدة والحديد والصلب.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع وفد من رؤساء النقابات العامة بالشركات القابضة التابعة للوزارة، لبحث رؤى وأفكار ممثلي اتحاد نقابات العمال في مجالس إدارات الشركات القابضة بشأن إصلاح وتطوير الشركات وزيادة إنتاجيتها وقدراتها التنافسية.

وقال الوزير إن إصلاح الشركات وتحسين أداءها سيعود بالنفع والفائدة على الشركات والعمال الذين يمثلون عنصرًا أساسيا في خطة إعادة هيكلة الشركات مع أهمية تنمية قدراتهم ومهاراتهم.

وأشار إلى أنه لم يتم إلغاء أي من المناقصات المطروحة سابقا لتطوير بعض الشركات، ولكن تم وقف البعض منها بغرض الدراسة، بالإضافة إلى العمل على دعم واستكمال المشروعات ذات الجدوى الجيدة.

وأكد الوزير أن شركات قطاع الأعمال شديدة التعثر ستتم دراسة إمكانية تغيير نشاطها أو الاستفادة منها في بدائل أخرى بطرق غير تقليدية، بحسب البيان.

وقال الوزير إنه يتم التفاوض مع بنك الاستثمار القومي لتسوية المديونية المستحقة على الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس كخطوة أولى لتسوية مديونيات باقي الشركات وأساسية في إطار خطة التطوير.

وأضاف أنه يتم العمل على تحسين وتطوير نظم وأساليب الإدارة في الشركات التابعة للقابضة للغزل، بالتوازي مع البدء في تنفيذ دراسة المكتب الاستشاري المتخصص لإعادة هيكلة الشركات من خلال تطوير المحالج لتعظيم ربحية شركات حليج وتجارة الأقطان، وكذلك تحديث ماكينات ومعدات شركات الغزل لمواكبة التطور الصناعي.

وأشار الوزير إلى أنه يتم دراسة عدة بدائل بشأن الشركات شديدة التعثر لاختيار أفضلها، وذلك بهدف رفع الجودة والإنتاجية لتحقيق التنافسية وزيادة الصادرات.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان