استطلاع- توقعات بتسارع معدل التضخم وتراجع سعر الفائدة بمصر العام المقبل

عدل استطلاع أجرته رويترز توقعاته لمعدل التضخم خلال العام المالي الحالي والعامين المقبلين وسط التبعات السلبية للحرب الأمريكية الإيرانية على زيادة الأسعار.

وبحسب الاستطلاع، فإن التوقعات تشير إلى ارتفاع التضخم إلى ‌13.5% في المتوسط في 2025-2026، و12% في 2026-2027، و9% في 2027-2028.

وكان اقتصاديون قد توقعوا في الاستطلاع السابق تضخما بنسبة 11.6%، و9.1%، و8.2% على الترتيب.

اقرأ أيضا:

رويترز: حرب إيران تخفض توقعات النمو الاقتصادي بمصر للعام الحالي والمقبل

اتساع التضخم بسبب زيادات البنزين والسولار

تسارع معدل التضخم على مستوى مدن مصر إلى 15.2% في مارس من 13.4% في فبراير بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.

تحت ضغط ارتفاع أسعار النفط عالميا، لجأت مصر إلى زيادة أسعار البنزين والسولار 3 جنيهات للتر الواحد خلال مارس الماضي.

مخاطر متزايدة تحيط بالتضخم

وقال هاري تشيمبرز من كابيتال إكونوميكس، في استطلاع روتيرز "التضخم مرتفع بالفعل، وإذا استمر الصراع في الشرق الأوسط، وظلت أسعار النفط عالية، فإن ذلك سيؤدي إلى استمرار الضغط باتجاه الصعود على التضخم".

استقرار سعر الفائدة

ومن المتوقع، وفق الاستطلاع، أن تدفع حرب إيران البنك المركزي إلى إبطاء دورة تيسير نقدي لأسعار الفائدة لليلة واحدة بدأت قبل عام.

ويتوقع المحللون أن يظل معدل الإقراض عند 20% بحلول نهاية يونيو، ثم ينخفض 3% إلى 17% بحلول ⁠نهاية يونيو من العام المقبل.

على أن تتراجع إلى 13.25% بحلول نهاية يونيو 2028.

وكان المحللون قد توقعوا في استطلاع يناير كانون الثاني خفضا بمقدار 2% في يناير الماضي، وخفضا آخر بمقدار 5% بحلول يونيو 2027.

وخفض البنك المركزي ⁠سعر الفائدة القياسي خمس مرات في عام 2025، ثم مرة أخرى في فبراير، بانخفاض تراكمي قدره 8.25%.

انخفاض الجنيه

وتوقع المحللون انخفاض قيمة الجنيه المصري قليلا إلى 51.58 للدولار بحلول نهاية يونيو 2026، مقارنة بسعره الحالي البالغ 51.06 جنيه.

ومن ​المتوقع أن يصل إلى 51.50 بحلول نهاية يونيو 2027، ثم إلى 51.85 بنهاية يونيو 2028.