سيناريوهان.. اجتماع مرتقب للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة الخميس المقبل

كتبت- منال المصري:

يترقب مجتمع المال والأعمال قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في أول اجتماع له خلال العام الجاري الخميس المقبل وسط توقعات متباينة بالتثبيت أو خفض محدود في ظل حالة عدم اليقين للتوترات الجيوسياسية بين أمريكا وإيران وتبعاتها السلبية على المنطقة.

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 7.25% خلال العام الماضي على 5 مرات آخرها 1% في ديسمبر الماضي إلى 20% للإيداع و21% للإقراض بعد تباطؤ معدل التضخم والاتجاه لمنحنى نزولي.

استقر معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر عند 12.3% خلال ديسمبر الماضي دون تغيير، وفق الجهاز المركزي لتعبئة العامة والإحصاء.

يستهدف البنك المركزي خفض متوسط معدل التضخم بين 5% و9% خلال الربع الرابع 2026.

يرى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن لجنة السياسة النقدية سيكون على طاولة اجتماعات الخميس المقبل سيناريوهين الأول احتمالات تثبيت سعر الفائدة من أجل التحوط ومراقبة مستوى السيولة اللي دخلت السوق من شهادات بنكي الأهلي ومصر بعائد 27% وتبعاتها في وجود ضغوط تضخمية.

بدأ استحقاق الشهادات مرتفعة العائد 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوى من يناير الماضي وينتهي في أبريل المقبل بحصيلة تتخطى تريليون جنيه وسط عدم طرح البنكين الحكوميين شهادات نظيره بأسعار فائدة مرتفعة للحفاظ على السيولة وحصول العملاء على عائد مجزَ.

وأشار عبد العال إلى ان السيناريو الثاني خفض سعر الفائدة بين 1% و2% لدعم وتيرة الاستثمار في ظل استمرار اتجاه التضخم إلى مستوى النزولي، وزيادة العائد الحقيقي على الجنيه بين 8% و9% وهو ما يؤدي إلى وجود ضغوط على موازنة الدولة وعرقلة الاستثمار.

وتوقع عبد العال أن يصل معدل التضخم إلى مستهدفات البنك المركزي، في خانة الآحاد، بحلول منتصف عام 2026، موضحًا أن القرار المرتقب لن يكون دفاعيًا في مواجهة التضخم، بل هجوميًا لدعم النمو الاقتصادي.