وسام كامل خبير أسواق المال والاستثمار
تابعنا على
قال وسام كامل، خبير أسواق المال والاستثمار، إن قرار البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 18% إلى 16% يمثل خطوة واضحة في اتجاه التيسير النقدي، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يحرر جزءًا معتبرًا من السيولة المحتجزة داخل الجهاز المصرفي، بما يعزز قدرة البنوك على التوسع في منح الائتمان وتمويل القطاعات الإنتاجية.
وتوقع خبير أسواق المال والاستثمار أن يسهم القرار في زيادة السيولة المتاحة لدى البنوك وتحسين معدلات التشغيل المالي، ما سينعكس تدريجيًا على ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع (Loan-to-Deposit Ratio)، ويدعم توجه البنوك نحو توظيف مواردها بكفاءة أكبر داخل الاقتصاد الحقيقي.
وأضاف أن زيادة التمويل الموجه للشركات والمشروعات الإنتاجية تعزز فرص جذب استثمارات جديدة وتحفيز التوسع الصناعي، بما يتسق مع أهداف الدولة في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، إلى جانب دعم التحول إلى الطاقة النظيفة والخضراء.
وعلى صعيد التضخم، أوضح كامل أن توجيه السيولة نحو قطاعات الإنتاج من شأنه دعم زيادة المعروض من السلع والخدمات، بما يسهم في تخفيف الضغوط التضخمية على المدى المتوسط، خاصة مع تحسن مستويات الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات.
وأشار إلى أنه من الناحية الإيجابية، قد يساعد خفض الاحتياطي الإلزامي في تقليل تكلفة التمويل على الشركات، ما ينعكس بدوره على خفض تكاليف الإنتاج وتخفيف الضغوط السعرية على المدى الطويل.
وكان مجلس إدارة البنك المركزي قد قرر، وفق بيان لجنة السياسة النقدية الصادر الخميس الماضي، خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 18% إلى 16%.
ويقصد بالاحتياطي الإلزامي النسبة التي تلتزم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي من إجمالي ودائع العملاء لأجل أقل من ثلاث سنوات، بالعملتين المحلية والأجنبية، دون الحصول على عائد.
ويعد الاحتياطي الإلزامي إحدى أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في مستويات السيولة داخل السوق، سواء عبر سحبها أو زيادتها، بما يساهم في التأثير على معدلات التضخم، خاصة من جانب الطلب. فزيادة السيولة تعزز القدرة الشرائية وترفع الطلب على السلع، ما قد يدفع التضخم للصعود، والعكس صحيح.
