الأجانب ييبعون الدولار للاستثمار في الجنيه مع بداية 2026.. لماذا؟

فسر 3 مصرفيين تحدث إليهم مصراوي اليوم سبب تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات أمس واليوم رغم التبعات السلبية للحرب الأمريكية على فنزويلا على مستوى العالم.

وأوضح المصرفيون أن البنوك تلقت عروض من الأجانب لشراء اليوم أذون خزانة محلية مقابل بيع الدولار مع بداية العام الجديد مما ساعد في وفرة النقد الأجنبي وزيادة انتعاش الجنيه.

انخفض سعر الدولار أمس واليوم بنحو 33 قرشا ليتراجع إلى 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع لكل دولار في تعاملات بعض البنوك الكبرى.

فتح محافظ جديدة

وقال أحد المصرفيين إن الأجانب يتجهون مع بداية كل عام إلى فتح محافظ جديدة للاستثمار في أذون وسندات الخزانة المحلية وسط تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتوحيد سعر الصرف وتراجع مخاطر التأمين على الديون السيادية.

وأشار إلى أن الأزمة الفنزويلية لم تؤثر على مصر كما حدث في حرب روسيا وأوكرانيا نتيجة زيادة المخاوف من تراجع سعر الدولار عالميا واتجاه المستثمرين إلى أسواق أخرى وسط حالة عدم اليقين للحرب الأمريكية.

خلال أول 16 شهرا من تحرير سعر الصرف، تلقت مصر تدفقات من المستثمرين الأجانب بنحو 29 مليار دولار ليصل إجمالي رصيد المحفظة لمستوى قياسي 42.4 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.

وتعد الأموال الساخنة كما يطلق عليه البعض أحد عوامل قوة الجنيه مقابل الدولار حيث زيادة العرض من طلبات الشراء تؤدي إلى انتعاش الجنيه.

لكن تتزايد مخاطرها في حال اتجاه المستثمرين الأجانب لصافي خروج من مصر عند زيادة الطلب على تحويل استثماراتهم في الأذون وسندات الخزانة بالجنيه إلى دولار بشكل مفاجئ مما يضع ضغوطا على الدولار ويترفع سعر مقابل العملة المحلية.

يرى محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن تضافر عدد من العوامل أدت بشكل سريع إلى زيادة قوة الجنيه مقابل الدولار منها دخول مستثمرين أجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة.

وأشار إلى أن تراجع سعر الدولار حفز بشكل ملحوظ المصريين على سرعة بيع الدولار في البنوك والصرافات في ظل زيادة التوقعات بالمزيد من تراجع العملة الأمريكية.

كان بنك ستاندرد تشارترد وفيتش سوليوشنز التابعة لوكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني عدلا نظرتهما بشكل أكثر تفاؤلا لتداول سعر الجنيه بين نطاقي 47 و49 جنيهاً للدولار في عام 2026، بدلا من توقعات سابقة تنحصر فقط عند 49 جنيها في العام الحالي.

وأعلن البنك المركزي المصري تحقيق تحويلات المصريين العاملين قفزة بمعدل 42.5% خلال أول 11 شهرا من 2025 لتسجل أعلى قيمة تاريخية بلغت نحو 37.5 مليار دولار مقابل نحو 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأكد عبد العال أن حالة من التفاؤل تسود حول الاقتصاد المصري مع قرب استلام مصر السريحة الخامسة والسادسة بقيمة 2.5 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار.

تترقب الحكومة المصرية موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على لمراجعتين الخامسة والسادسة من القرض الذي يدعمه بقيمة 8 مليارات دولار لسحب قيمة الشريحتين بعد اعتماد بعثة الصندوق المراجعتين على مستوى خبراء الصندوق.

وتوقع بنك ستاندرد تشارترد استلام مصر 2.5 مليار دولار بداية 2026 ضمن برنامج التمويل الممتد لصندوق النقد الدولي بفضل تحسن التحسن القوي للاقتصاد المصري وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.