الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟

واصل سعر الدولار تراجعه مقابل الجنيه مع بداية العام الجديد وسط دعم قوى من تدفق الاستثمار الأجنبي غير المباشر في "أذون وسندات الخزانة" وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس.

وفقد سعر الدولار نحو 50 قرشا خلال أول 10 أيام من 2026 ليسجل خلال تعاملات اليوم 47.14 جنيه للشراء و47.24 جنيه للبيع لكل دولار، وفق بيانات بنكي الأهلي ومصر أكبر بنكين على مستوى القطاع المصرفي.

هذا التراجع جاء استمرارا لانتعاش سعر الجنيه خلال آخر 6 أشهر من العام الماضي بفضل تحسن تدفقات النقد الأجنبي ليظل عند أعلى مستوى له منذ أكثر من عام.

وأرجع محمد عبد العال الخبير المصرفي انتعاش الجنيه مقابل الدولار إلى زيادة المعروض من النقد الأجنبي مما أدى إلى تخفيف الضغوط على الجنيه وتراجع الدولار وفق آلية مرونة سعر الصرف التي يتبعها البنك المركزي.

وتوقع عبد العال تراوح سعر الدولار خلال 2025 بين 45 و48 جنيها وسط زيادة دخول المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المحلية وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإقبال العملاء على بيع الدولار بالبنوك.

مع بداية العام الجديد شهدت البنوك طلبات شراء مقدمة من المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المحلية وسط ارتفاع العائد المقدم على الجنيه وتراجع نسبة المخاطر.

بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024 جذبت مصر نحو 29 مليار دولار استثمار أجنبي في أذون الخزانة فقط ليصل إجمالي الرصيد إلى مستوى قياسي نحو 42.4 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

كان بنك ستاندرد تشارترد رفع توقعاته لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال 2026 بشكل أكثر إيجابية مرجحا أن يصل سعر صرف الدولار إلى 47.5 جنيه و49 جنيها بنهاية الربع الأول من 2026 بدلا من 49 جنيها و51 جنيها في توقعات سابقة.

وأرجع ذلك إلى تحسن كلي للاقتصاد المصري مدعومًا بتدفقات قوية من العملات الأجنبية، وتحسن في الموازين الخارجية، وتقدم واضح في الإصلاحات الهيكلية.

كان سعر صرف الجنيه ارتفع 6.2% خلال العام الماضي مقابل الدولار ليسجل خلال تعاملات البنوك اليوم 47.39 جنيه للشراء و47.49 جنيه للبيع ليصل إلى أعلى مستوى منذ عام بدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين المحلية وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج والسياحة.

كانت فيتش سوليوشنز التابعة لوكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني عدلت نظارتها بشكل أكثر تفاؤلا لتداول سعر الجنيه بين نطاقي 47 و49 جنيهاً للدولار في عام 2026، بدلا من توقعات سابقة تنحصر فقط عند 49 جنيها في العام الحالي.