انخفاض الأسعار في السوق المحلي… هل يدعم خفض التضخم والفائدة؟

أكد مصرفيون واقتصاديون تحدث إليهم "مصراوي"، أن السوق المصري بدأ يشهد انخفاضًا واضحًا في معدلات التضخم، خاصة في أسعار السلع الغذائية، وهو ما يعزز التوقعات باتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل.

ويستند هذا التوجه إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية الهامة، أبرزها تحسن سعر الصرف وتراجع تكلفة الاستيراد، بالإضافة إلى ضعف الطلب المحلي مقارنة بالأشهر الماضية، مما يعطي فرصة حقيقية لتخفيف الضغوط على الاقتصاد وتعزيز الاستقرار في الأسواق.

سجلت أسعار بعض السلع خلال شهر نوفمبر انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو الدواجن في المزرعة بين 55 و58 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر كرتونة البيض 145 جنيهًا للمستهلك.

وسجلت الأسواق تباينًا بين تراجع واستقرار أسعار السلع الأساسية والخضروات والفواكه، وهو ما يعكس تأثير عوامل متعددة، منها العرض والطلب والتحركات الموسمية، بالإضافة إلى العوامل النقدية والتمويلية التي بدأت تظهر أثرها على المستهلك النهائي.

انخفاض الأسعار يظهر في السوق

أوضح محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن السوق بدأ يلمس للمرة الأولى انخفاضًا حقيقيًا في الأسعار، وليس مجرد تباطؤ في وتيرة الارتفاع كما كان يحدث سابقًا.

وأشار إلى أن بعض السلع الغذائية شهدت هبوطًا واضحًا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أصبح ملموسًا لدى المستهلكين، مضيفًا أن توسع المتاجر في تقديم العروض والتخفيضات وأنظمة التقسيط يعطي انطباعًا واضحًا بأن التضخم فقد زخمه وبدأ يتجه نحو الاستقرار أو الانخفاض، بعد فترة طويلة من التقلبات التي شهدتها أسعار المواد الغذائية والخضروات والفواكه.

تراجع الأسعار يدعم خفض الفائدة

من جانبه، أكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن بعض الأسعار في السوق بدأت تثبت أو تنخفض، مثل اللحوم والدواجن والخضروات، وأن العروض الترويجية في المولات والمتاجر الكبرى ساهمت بشكل ملحوظ في هذا الاتجاه.

وأضاف أن هذا الانخفاض انعكس أيضًا على أسعار الأجهزة الكهربائية والسيارات والأدوية، ما يعزز الإشارة إلى بداية مرحلة استقرار أو هبوط في التضخم.

وأوضح عبد العال أن تراجع التضخم يدعم خفض سعر الفائدة، لكنه أشار إلى أن استحقاق شهادات ادخار بقيمة تريليون جنيه خلال الشهرين الحالي والمقبل قد يجعل المركزي أكثر حذرًا، حيث إن خفض الفائدة في هذا التوقيت قد يدفع جزءًا من السيولة للذهب أو العقار أو الاستثمار المباشر.

ومع ذلك توقع أن معظم العملاء سيجددون شهاداتهم، ما يحافظ على الاستقرار في الأسواق ويتيح للبنك المركزي تنفيذ سياسة التيسير النقدي بشكل متدرج.

توقعات قرار البنك المركزي في ديسمبر

أكد أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي المصري أصبح أقرب لخفض سعر الفائدة بنحو 1% في الاجتماع المقبل، معتبرًا أن التراجع الأخير في أسعار السلع الغذائية يمثل عاملًا داعمًا لهذا التوجه. وأوضح أن الاجتماع السابق شهد تثبيت الفائدة، لكن المؤشرات الحالية تجعل خفضها في الاجتماع القادم أكثر احتمالية.

وأشار معطي إلى أن توقيت الاجتماع المقبل بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر، المتوقع أن يشهد خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، سيكون إشارة إيجابية للبنك المركزي المصري لبدء التخفيف النقدي، لكن هذه الإشارة ليست العامل الوحيد، بل تتكامل مع تراجع أسعار السلع الغذائية وتحسن الحصيلة الدولارية من التصدير والسياحة والتحويلات المالية، ما يقلل الضغوط التضخمية على السلع والخدمات ويعزز فرص خفض الفائدة.

وأوضح أيضًا أن انخفاض التضخم المتوقع في أرقام شهر نوفمبر، والتي ستصدر في 10 ديسمبر، قد يدعم توجه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة في الاجتماع القادم، بما يعكس قدرة المركزي على التفاعل مع التطورات الفعلية في السوق وتحقيق استقرار الأسعار.

اقرأ أيضًا:

شلل شيكاجو.. كيف أثر عطل Globex على الأسواق؟

زيادة المعاش.. ماذا يعني رفع الحد التأميني ومن المستفيد؟

إيرادات مصر الضريبية تقفز 35% في أول 4 أشهر من 2025-26