بنك إتش إس بي سي: 86% من الشركات المصرية جاهزة لزيادة أعمالها مع السعودية

كشف بنك إتش إس بي سي، في تقرير- استطلاع رأي- صادر له اليوم عن خطط شركات الأعمال المصرية لزيادة حجم معاملاتها التجارية واستثماراتها مع السعودية بشكل سريع، بدعم رؤية المملكة 2030 التي تبني اقتصادًا مرنًا ومستقرًا مع آفاق نمو جذابة.

وأوضح البنك في تقريره الجديد بعنوان "شبكات رأس المال: المملكة العربية السعودية" أن 86% من الشركات المصرية تتوقع زيادة كبيرة في حجم أعمالها التجارية مع السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي النسبة الأعلى بين جميع الأسواق التي شملها الاستطلاع.

مصر- السعودية: ممر إقليمي رئيسي للتوسع

وأشار البنك في تقريره إلى أن حالة عدم اليقين المسيطرة على بيئة الأعمال التجارية العالمية تسهم في دفع كلا الاقتصادين المصري والسعودي إلى التقارب.

فقد أفاد 62% من الشركات المصرية بأن هناك احتمالية كبيرة لقيامها بالاستثمار في السعودية والتجارة معها على الرغم من الاضطرابات المسيطرة على أجواء التجارة، وفق ما جاء في تقرير البنك.

التكنولوجيا والطاقة المتجددة قاطرتا النمو

وتماشياً مع خطط وأهداف رؤية 2030 نحو تنويع الاقتصاد السعودي، حددت شركات الأعمال المصرية المشاركة في الاستطلاع أكبر قطاعين يتمتعان بإمكانات نمو كبيرة بين قادة شركات الأعمال الذين يفكرون في الاستثمار هما التكنولوجيا بنسبة (41%) والطاقة ومصادر الطاقة المتجددة بنسبة (35%).

وبحسب التقرير فإن شركات الأعمال المصرية التي تستثمر في المملكة والتي تم استطلاع آراءها رأت أن أكبر العوائق أمام زيادة حجم استثماراتها تتمثل في قيود الملكية الأجنبية بنسبة31% والمنافسة بنسبة 31%.

وقال تود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC في مصر: "تواصل مصر تعزيز شراكتها الاقتصادية الاستراتيجية مع السعودية، حيث قامت بمنح أكثر من 7000 رخصة استثمار لشركات مصرية تعمل في جميع أنحاء المملكة في قطاعات عالية النمو مثل البنية التحتية والتكنولوجيا وإنتاج الأغذية.

وأوضح أن اتفاقية الاستثمار والترويج التي تم إبرامها مؤخراً بين السعودية ومصر تمثل علامة فارقة، حيث توفر للمستثمرين من كلا البلدين ضمانات قانونية مُعززة، وحركة أفضل لرؤوس أموال، وثقة أكبر في توسيع نطاق أعمالهم.

وهذا بدوره يُمثل مرحلةً جديدةً من علاقات التعاون والترابط وهذا ينعكس بوضوح في رؤى التقرير، وفق ما قاله تود.

استطلاع الرأي

استطلع التقرير آراء 4000 من صناع القرار في شركات الأعمال ممن لديها عمليات دولية تتراوح قيمة إيراداتها بين 50 مليون دولار و500 مليون دولار سنوياً.

وذلك لاستبيان الآراء حول كيفية تطور الروابط التجارية والاستثمارية للمملكة مع ثمانية أسواق عالمية رئيسية.

ومن ضمن الأسواق العديدة التي شملها الاستطلاع أسواق كل من المملكة المتحدة، وهونج كونج، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند، وألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، ومصر.

كما تم استطلاع الآراء من داخل السوق السعودية.