المالية ترفع مستهدف الاقتراض المحلي 47% في أكتوبر.. لماذا؟

رفعت وزارة المالية المصرية مستهدفاتها للاقتراض المحلي عبر عطاءات أذون وسندات الخزانة بنحو 47% خلال أكتوبر الحالي إلى 845 مليار جنيه مقابل 575 مليار جنيه بنفس الشهر من 2024 ، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

وعلى أساس شهري ارتفعت الزيادة بشكل طفيف بنحو 0.8% مقارنة بسبتمبر حيث استهدفت فيه 838 مليار جنيه.

كانت مصر جمعت نحو 91% من إجمالي مستهدف إصدارات الدين المحلية خلال السنة المالية الجارية في الربع الأول فقط.

باع البنك المركزي المصري أذون وسندات خزانة محلية بنحو 3.26 تريليون جنيه بالربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو إلى سبتمبر) من مستهدف الحكومة للعام المالي الجاري جمع 3.575 تريليون جنيه

وتستهدف المالية من خلال طرح عطاءات أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية كل أسبوع جمع سيولة من البنوك والمستثمرين المحلليين والأجانب لتغطية عجز الموازنة بسبب زيادة حجم المصروفات عن الإيرادات.

ويتولى البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية طرح عطاءات أذون خزانة كل يومي الأحد والخميس وسندات خزانة كل يوم الاثنين.

تفاصيل عطاءات أكتوبر

تستحوذ عطاءات أذون الخزانة قصيرة الأجل 3و6 و9 أشهر وسنة على 82% من إجمالي الطروحات بقيمة 697 مليار جنيه.

فيما تستحوذ عطاءات سندات الخزانة جل عامين و3 سنوات للعائد الثابت على17% من إجمالي العطاءات بقيمة 148 مليار جنيه.

السيولة

بحسب محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، فإن المالية تضع دائما أمامها أهمية قصوى لتوافر السيولة في اتخاذ قراراتها التمويلية وتفضل القبول بالسيولة المتاحة بشكل عاجل بها تحسبا لاحتمال تراجعها في أوقات أخرى.

وأوضح أن تجاوز المالية للمستهدفات لا يأتي فقط بدافع توافر السيولة لكن تستند أيضا إلى اعتبارات عديدة منها سعر الفائدة ومعدل التضخم المتوقع.