تحسن تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل 5 سنوات.. فما الأسباب؟

شهدت تكلفة مخاطر التأمين على الديون السيادية لمصر أجل 5 سنوات تحسنا ملموسا حيث هبطت إلى "391.66 نقطة" ما يعادل 3.91%، بدعم رفع تصنيف مصر الائتماني ووفرة موارد النقد الأجنبي.

قبل تنفيذ مصر إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024 تفاقمت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر وتخطت 18% بسبب زيادة مخاطر تفاقم أزمة النقد الأجنبي.

كانت وكالة ستاندر آند بورز العالمية أعلنت قبل أيام رفع التصنيف الائتماني لمصر من "-B" إلى "B" مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة وسط تحسن تدفقات النقد الأجنبي واستمرار مصر في مرونة سعر الصرف.

تراجع التكلفة على إصدارات مصر

يرى محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن تراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر يعد مؤشرا إيجابيا بتراجع تكلفة المخاطر على المستثمرين.

وأوضح لمصراوي أن تحسن درجة المخاطر يساهم في تقليل تكلفة عبء الفائدة على الإصدارات الحكومية المقبلة في الأسواق الدولية وسط انتهاء أزمة النقد الأجنبي.

كان أحمد كجوك وزير المالية، أعلن في وقت سابق أن مصر تستهدف طرح سندات وصكوك دولية بين 3 و4 مليارات دولار على 3 أو 4 طروحات خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2026.

الشهر الحالي باعت مصر صكوكاً بقيمة إجمالية 1.5 مليار دولار، موزعةً على شريحتين الأولى بقيمة 700 مليون دولار لأجل 3.5 سنة بعائد 6.375%، والثانية بقيمة 800 مليون دولار لأجل 7 سنوات بعائد 7.95%.

ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر بنحو 8 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.